بعد خطاب رئيس الوزراء التركي “رجب طيب أردوغان” في اجتماعٍ لحزب العدالة والتنمية بولاية “أفيون قره حصار” في 12 أيار/مايو الماضي، والذي أعلن فيه أنه إن اضطر لإطلاق حملة “مطاردة” الساحرات (أي أعضاء ما يسميه “الدولة الموازية”) فإنه سيطلقها، بعد تصرحيه ذاك، اشتدّت وتيرة عملية تشتيت وإقالة الموظفين في الوزارات والمؤسسات العامة.
وكان آخر ضحايا هذه الحملة كل من المدير العام للاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك المركزي “طغرل كركول”، والمدير العام لأنظمة التسديد “جيهان أقتاش”، مع خمسة موظفين آخرين، حيث تمت إقالتهم من مناصبهم.
وقد تبيّن أن القرارات التعسفية شملت أيضاً كلاً من “عمر أردوغان”؛ السكرتير العام لرئيس البنك المركزي “أردم باشجي”، ونائب المدير العام للاتصالات والعلاقات الخارجية “جنيد أورمان” ومدير التدريب والتأهيل “محمد سونماز”.
وكانت المؤسسات القضائية والدوائر الأمنية قد نالت حصة الأسد من هذه القرارات التعسفية وعملية المطاردة التي بدأت في أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة الكبرى في نهاية العام المنصرم، إما بالإقالة أو بالنقل إلى وظيفة أخرى أو النفي إلى مدينة أخرى، ثم أتى الدور في هذه الأيام على المؤسسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أقيل العديد من كبار المسؤولين في كل من وزارة المالية، وهيئة أسواق المال، وهيئة التنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية، حيث تعرّضوا لعميلة الإقالة أو التشريد أو النفي دون مبرر ودون سند قانوني، وذلك إثر تنفيذ عملية ضد متورّطين في ممارسات الفساد في 17 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، والتي كشفت عن تورّط بعض أعضاء الحكومة والوزراء وبعض أبناء المسؤولين في العديد منها، والتي أدت إلى فتح تحقيق مع أربعة وزراء بعد تقديم استقالاتهم.
ولم تنحصر مطاردة حكومة أردوغان للساحرات على إقالة الموظّفين في القطاع العام، بل طالت حتى داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، حيث تمت إقالة العديد من رؤساء شعب الحزب في مختلف المدن والبلدات من مناصبهم، بسبب المزاعم الواردة حول قربهم من حركة الخدمة.
