وصف مجلس الصحافة التركي القرارَ الصادر عن الدائرة التاسعة لمحكمة الجزاء بأنقرة فيما يخصّ حظر نشر أيّ مواد إعلامية مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية عن موضوع اختطاف الديبلوماسيّين الأتراك العاملين في القنصلية التركية العاملة بمدينة الموصل من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروف بـ”داعش” بأنه تدخّل سافر في حرية التعبير.
فقد أشار مجلس الصحافة في بيان أصدره أمس الثلاثاء إلى أن حظر النشر الإعلامي في موضوع اختطاف الديبلوماسيين الأتراك في العراق عن طريق إصدار الأوامر الردعية يعتبر تدخلاً سافرًا في حرية الرأي والتعبير، موضحًا أن مثل هذا التدخل في مجتمع ديمقراطي لن يكون موافقًا للقانون إلا إذا كان أمراً ضرورياً للمجتمع الديمقراطي أو استند إلى أحد الموانع المبيّنة في الدستور للبلاد.
وشدّد البيان على أن قرار المحكمة القاضي بحظر النشر غيرُ مصحوب بأيّ تبرير على الرغم من أن المادة 141/3 من الدستور ينصّ على ضرورة أن تكون جميع القرارات الصادرة من المحاكم مبررة.
وأكد البيان على أن هذا القرار يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير، مما يعدّ مناقضًا تمامًا للدستور التركي ولجميع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر تركيا شريكًا بها.
