أضافت حكومة حزب العدالة والتنمية، التي من المفروض أنها تنتهج طريقًا محافِظًا متديِّنًا، مؤامرة جديدة إلى مخطَّطاتها الرامية إلى القضاء على الجماعات الدينية في تركيا. وحَسَب المخطَّط الجديد الذي حُلّت رموزه، فإن الحكومة ستستخدم وحداتها الاستخباراتية كافَّةً لاختلاق أدلَّة زائفة ضدّ حركة الخدمة.
وقد وجّه وزير الداخلية التركي السابق إدريس نعيم شاهين سؤالاً إلى وزير الداخلية الحالي أفكان علاء حول حقيقة “مخطَّط العمل السري للغاية”، وذلك ضمن ملف الأسئلة التي قدَّمها إليه بغرض الإجابة عنها. ويتضمن المخطَّط، الذي يحتوي على أوامر خطيرة، تعليماتٍ بفتح ملفات تحقيق في حق أشخاص أبرياء، وتفتيش مقرات إقامتهم، لإيهام الرأي العامّ بأنهم ينتمون إلى تنظيم مسلَّح. ويلفت شاهين، في استجوابه المكوَّن من 11 مادة، إلى أن المسؤولين سيعمدون إلى إعلان حركة الخدمة حركة إجرامية بشكل تلقائي، ومن ثم سيجمعون الأدلَّة التي سيستندون إليها في القيام بعمليات ضدّ أعضاء الحركة.
وقد كشف وزير الداخلية السابق عن مخطَّط عمل تديره بشكل سري للغاية وزارة الداخلية. ويتشكَّل “مخطَّط القضاء على جماعة الخدمة”، الذي فكّ شاهين شفرته، من 23 مادة. وينص “المخطَّط السري جدًّا” هذا على تسخير جميع إمكانيات الدولة من أجل إلصاق تهمة “التنظيم المسلَّح” بحركة الخدمة.
وفي هذا الإطار تجري مساعٍ جِدِّية لإلصاق جرائم اغتيالات سابقة مثل اغتيال “عزير جاريه”، و”نجيب هابلميت أوغلو”، و”عزيز سانتورو”، و”هرانت دينك”، ورئيس مجلس الدولة السابق، و جرائم أحداث “دار الذروة للنشر”، (إلصاقها) بالحركة. كما سيعزل المجلس الأعلى للقضاء القضاة والمدَّعين العموميين المتابعين لملف التحقيق في قضية الفساد والرشوة الأخيرة. وستشنّ نيابة مكتب الجرائم المرتكَبة ضدّ النظام الدستوري، التابعة للنيابة العامة في أنقرة، عملياتٍ متسلسلةً ضدّ القضاة والمدَّعين العامِّين السابق ذكرهم وعناصر جهاز الأمن رفيعي المستوى قُبَيل الانتخابات الرئاسية وقبيل العطلة القضائية. ومن ناحية أخرى، يجري الإعداد لمكيدة موجَّهة إلى بعض قادة الشرطة بواسطة الشرطيين المعترفين.
ونسرد هنا بعضًا من الأسئلة التي تَقدَّم بها وزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين إلى وزير الداخلية الحالي أفكان علاء حول هذا المخطَّط:
– إذا دقَّقنا جميع موادِّ الأوامر المكتوبة (مخطَّط العمل)، الذي يضم فقط أسماء أشخاص ومؤسَّسات أو إيماءات إليهم، لا من خلال أدلَّة واقعية تشكِّل جريمة، بل عبر اتهامات وهمية وخيالية، فكيف يمكن تفسيره عبر الأسس العالمية والموضوعية لقانون الجريمة والعقاب، وأمن القانون والدولة، وقرينة البراءة؟
– هل أُعِدَّ مخطَّط العمل ودخل حيز التنفيذ؟ – إن آخر نموذج جادٍّ لهذه الإجراءات غير القانونية التي لا أساس لها من الصحة كان قضية التجسس (ادعاء وضع أجهزة تنصت في مكتب أردوغان) التي لم تنتهي أو لا يُراد لها أن تنتهي منذ عامين ونصف.
– هل أُعِدَّ ونُفّذ الأمر المكتوب (مخطَّط العمل) والذي يتضمن الأمر بـ”التواصل مع وحدات المخابرات -على وجه الخصوص- بوزارة الداخلية، وتحديد الأماكن التي تضمّ أرشيفات حركة الخدمة، وتنفيذ عمليات تفتيش عاجلة في هذه الأماكن، واستغلال الأدلَّة التي سيتم الحصول عليها”؟
وأضاف وزير الداخلية السابق شاهين، في معرض سؤاله لوزير الداخلية الحالي، أنه تَلَقَّى معلومات تفيد بأن المخطَّط يشمل سائر الجماعات الدينية الأخرى، ووجّه سؤالاً إلى الوزير علاء بقوله: “بلغَتني معلومات تفيد بأنه سيجري تنفيذ عملية مماثلة للعملية المتعمَّدة ضدّ حركة كولن (حركة الخدمة) ضدّ بقية الجماعات الأخرى التي تؤدِّي أعمالاً مشابهةً في المجالات الدينية والعلمية والخيرية، فهل هذه المعلومات صحيحة؟
ــــــــــــــــــــــ
جريدة زمان التركية
