أصدرت الحكومة التركية قانونا جديدا يعاقب أي طالب يوجه إليها انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل” تويتر” و” فيس بوك” ، من السكن الجامعي.
وذكرت صحيفة” طرف” ،اليومية التركية، أنه بموجب القانون الجديد يحق لوزير الشباب والرياضة، أن يصدر قرارا بإغلاق السكن الجامعي، حال قيام الطلاب بالتظاهر أو الاحتجاج بشكل جماعي ضد الحكومة.
واعتبرت الصحيفة أن هذا القانون يوسع دائرة حالة الطوارئ، ويحول المساكن الطلابية إلى مزارع تابعة لوزارة الشباب والرياضة.
كما ضيقت اللوائح الجديدة للحكومة من فرص الطلاب في الإقامة بالسكن الجامعي، حيث نصت على حرمان الطلاب ذوي الأحوال المادية الجيدة، أو من لديهم دخل ثابت في مستوى الحد الأدنى للمرتبات أو أكثر، من الإقامة بالسكن الجامعي.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلاب الجامعات، اعتبروا أن اللوائح الجديدة، والتى احتفظت بالعقوبات الرادعة، مع إضافه عقوبات وممنوعات جديدة، منها انتقاد المؤسسات الحكومية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، هو أمر يخالف ما ينبغي أن يكون عليه الحال في بلد ديمقراطي.
