بقلم : طورخان بوزكورت
يصل نصيب الفرد من الدخل القومي في تركيا إلى حدود 10 آلاف دولار أمريكي منذ عام 2007، وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميًا في عدم المساواة في توزيع المداخيل بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
لقد ارتفع رصيد ديون القطاع الخاص في عام واحدة بنسبة 25%، فضلًا عن أن ما نسبته 63% من هذه الديون هو من النوع قصير الأجل، وعلينا في الواقع التفكير مليًّا في هذا الأمر: تراجعت حصة قطاع الصناعة من الدخل القومي من 26.6% عام 1998 إلى 15.3% عام 2013، وصحيح أن الاقتصاد التركي تضاعف ثلاثة مرات، لكن إذا كان الأمر كذلك، فكيف توضحون لنا التآكل الذي أصاب الصناعة التركية؟!
إننا لن نصل إلا إلى مستوىً محدّد بالاقتصاد الريعي، وعلى الرغم من أن قطاع الإنشاءات مهم للغاية، ولكن لا توجد شركة تركية وصلت إلى العالمية في مجال البناء والبيع، ولا تجدون بلدًا نهض بالقطاع العقاري. وقال رئيس الغرفة الصناعية في إسطنبول “أردال باهتشيفان” “إن القطاع الصناعي غلبته العملات الأجنبية والفوائد”، حيث يشير إلى أن معدلات النمو الدورية التي تعتمد على الأموال الساخنة لم تسهم في تطوير القطاع الصناعي في تركيا.
لقد قطعت تركيا شوطًا كبيرًا في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي تشجع الاستثمار المباشر حتى عام 2007، وأوضح العديد من المؤشرات أن الفترة بين عامي 2003 و2007 شهدت اتجاهًا نحو التعافي الاقتصادي بشكل سريع. لكن ما إن بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم يركّز على السياسة الداخلية بالقوانين والسياسات المتبناة كردّ فعل إزاء الأحداث، حتى تلاشت هذه الحماسة، لا سيما وأن العامين الأخيرين شهدا ميل الحزب لنهجٍ ينمّ عن توسيع نطاق المحظورات في البلاد والإقصائيةِ والشيطنةِ البعيدة كل البعد عن الفلسفة التي وضعها إبان تأسيسه، ولم يعد يأتي مَن كان يرغب في شراء الشركات والمصارف الجاهزة قبل ذلك، وإذا دققنا النظر في أكبر 500 شركة لدى مؤشر الغرفة الصناعية في إسطنبول، نجد أن الشركات التركية الحالية ليست موفقة في الحفاظ على نجاحها.
وللأسف لا يمكن أن يكون لدينا صناعيون رفيعو المستوى أو علامات تجارية عالمية في ظل حكم المخربين الذين يُزيلون لافتات المراكز التعليمية الخاصة في منتصف الليل، ويحظرون الإعلانات المقرّر نشرها في الساحات العامة على الرغم من دفع ثمنها مسبقاً.
