كشف وزير المالية التركي “محمد شيمشك” أن هناك اتجاهاً لإصدار عفو ضريبي أو تحديد جدول زمنى جديد لسداد المستحقات الضريبية التي تقدّر بقيمة 67 مليار ليرة (31.6 مليار، وذلك من خلال مشروع قانون يناقش حاليًا في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.
وانتقد شيمشك هذا الإجراء، خلال كلمة له في اجتماع اللجنة، قائلا: “عليّ أن أتبنى هذا المشروع، بصفتي نائبًا في البرلمان عن الحزب الحاكم، غير أنني لا أرى أن هذه التعديلات إيجابية”.
وتناول شيمشك مشروع القانون، الذي يفرض عفوا ضريبيا، ويعيد هيكلة العديد من القطاعات المالية من التأمين الاجتماعي وحتى الديون الضريبية، قائلًا “إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أنتمي إليه هو صاحب مشروع القانون، وأعتقد أنه من الواجب عليّ أن أقول إنني لا أرى مثل هذا النوع من التعديلات إيجابيةً”.
ولفت شيمشك إلى أن الالتزام الضريبي أمر مهم للغاية، وهناك دراسات تشير إلى أن هذا النوع من التعديلات يؤثّر سلباً على الالتزام الضريبي، وأنا أيضًا لدي شكوك حول هذا الموضوع.
وتابع شيمشك “الأمر الثاني، هو أن هذا النوع من التعديلات يُناقَش في المجتمع في إطار الإعفاءات، وهو ما يشكّل شعورًا بالظلم لدى البعض، ولهذا السبب فعلينا بذل الجهود سويًا من أجل ألا يُترك في الأذهان أن ما يُفعَل هو عفو ضريبي، وإن كانت النقاشات تدور حول مسألة العفو. وعلى سبيل المثال، هناك رأس المال والفوائد والعقوبة، والفحص الضريبي لا يشمل التنازل عن رأس المال، فمشروع القانون إيجابي من هذه الناحية، أما شطب العقوبات فيقلّل قدرتنا الرادعة”.
وأضاف وزير المالية: “ولأتكلم بصراحة ووضوح، فإن قانون إنجاز المسؤوليات في مواعيدها هو من أساسيات العيش سويًا، وإذا حددنا من لم يقم بذلك من خلال الفحص الضريبي، نحدد عقوبته، ويمكن إجراء تعديل بشأن إلغاء العقوبات من خلال تحصيل الغرامات بنظام الأقساط، واللجنة هي صاحبة القرار”. واستدرك شيمشك قائلا: “أما فيما يتعلق بمستحقات الخزانة، فإن اللائحة التي ستُسنّ عقب مشروع القانون الخاص بمستحقات الخزانة هي قريبة من الإعفاء الضريبي، وما أراه كمبدأ هو ضرورة عدم وجود تعديلات من هذا النوع، لأن شطب العقوبات يقلّل قدرتنا الرادعة”.
