سرّب بعض وسائل الإعلام في تركيا وثائق سرية جديدة تكشف عن إصدار تعليمات إلى الجهات الأمنية للتحرّك ضد حركة” الخدمة، وتصنيفها “جماعة مسلحة” ، وذلك عقب انتشار التسريبات الأخيرة التي تتحدثُ عن مخططٍ ومؤامرةٍ جديدةٍ تُدبّرها حكومة حزب العدالة والتنمية بهدف تصفية الحركة.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]تعد هذه الخطوة بمثابة بدء تنفيذ المؤامرة، التي كشف عنها “إدريس نعيم شاهين”؛ وزير الداخلية التركي الأسبق في حكومة العدالة والتنمية، والصديق المقرّب من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، خلال الاستجواب الذي تقدَّم به إلى البرلمان التركي لمساءلة وزير الداخلية الحالي “أفكان آلا ” حول حقيقة “خطة عمل سرية جدًّا”، تحتوي على أوامرَ خطيرة وتعليماتٍ بفتح ملفات تحقيق في حق أشخاص أبرياء، وتفتيش مقرات إقامتهم واختلاق أدلَّة زائفة، لإيهام الرأي العامّ بأنهم ينتمون إلى تنظيم مسلَّح.[/box][/one_third]وأَحْدَثت الوثائق المسربة أمس على موقع صحيفة” راديكال” التركية (radikal.com.tr) حالة من الغضب والسخط، بعد أن تم الكشف عن إصدار تعليمات “سرية” من رئيس وحدة مكافحة الإرهاب “تورجوت أصلان”، لمديري الأمن في 30 مدينة على مستوى البلاد لجمع معلومات عن أفراد حركة” الخدمة” تمهيداً لإعلانها “حركة مسلحة”.
وتعد هذه الخطوة بمثابة بدء تنفيذ المؤامرة، التي كشف عنها “إدريس نعيم شاهين”؛ وزير الداخلية التركي الأسبق في حكومة العدالة والتنمية، والصديق المقرّب من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، خلال الاستجواب الذي تقدَّم به إلى البرلمان التركي لمساءلة وزير الداخلية الحالي “أفكان آلا ” حول حقيقة “خطة عمل سرية جدًّا”، تحتوي على أوامرَ خطيرة وتعليماتٍ بفتح ملفات تحقيق في حق أشخاص أبرياء، وتفتيش مقرات إقامتهم واختلاق أدلَّة زائفة، لإيهام الرأي العامّ بأنهم ينتمون إلى تنظيم مسلَّح.
وكشفت الوثائق المسربة على موقع صحيفة”راديكال” عن أن المدعي العام الجمهوري للعاصمة أنقرة “سردار جوشكون” أصدر تعليماتٍ لمديريات الأمن المختلفة مختومة بخاتم : “سري” بتاريخ 11 يونيو/حزيران الماضي، للتعامل مع أعضاء حركة” الخدمة” التركية كأعضاءٍ في جماعةٍ مسلحة دون الاستناد إلى أية أدلةٍ أو براهين، وأن مديريات الأمن بدأت تنفيذ هذه التعليمات غير القانونية بالفعل.
وجاء في التعميم المرسل من المدعي العام، تعليمات بضرورة التوصلِ إلى معلوماتٍ بخصوص الأشخاص المنتمين إلى الجماعة، المشاركين في محاولات إسقاط الحكومة التركية والانقلاب على الدستور والسيطرة على مقاليد البلاد، وسرعةِ التحرك بسرية تامة للحصول على الأدلة اللازمة للقضية.
كما المدعي العام بضرورة التوصّل إلى الأعضاء القدامى الذين يعرفون بنية وتكوين حركة “فتح الله جولن”، واعتبارهم شهودا سريين، وتطبيق سياسة حماية الشهود عليهم للتوصل إلى معلومات تخصُّ التكوين الداخلي للحركة.
ومن اللافت أن المدعي العام طلب من مديري الأمن الحاليين الحصول على إفادات والاستماع لأقوال مديري الأمن السابقين المحتجزين على ذمة قضايا الاتجار في المخدرات ودعم الجماعات الإرهابية.
وانتهى التعميم، المكون من 23 مادة ، والذي يتضمّن تعليمات مخالفة للقانون وحقوق الإنسان ضدّ المدنيين والمتدينين، بمطالبة جميع أجهزة المخابرات الوطنية ومؤسسات الدولة بالعمل والتحرّك معًا ضدّ حركة” الخدمة”.
