أنقرة( زمان عربي) – حذر نائب حزب الشعب الجمهوري ، أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي، أوميت أوران من أن تركيا باتت تعتمد بكثرة على الأموال الساخنة، مع تزايد نسبة ديون القطاعين العام والخاص .
وقال أوران إن نصيب الفرد من الدين العام في عام 2002 كان يبلغ 3 آلاف و 896 ليرة تركية ، وأصبح الأن 8 ألاف و296 ليرة تركية، ونصيب الفرد من الديون الخارجية كان 963 دولار أمريكي، وصل الآن إلى 5 آلاف و45 دولارا.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية للدولة في السنوات الأخيرة، أدت إلى زيادة مشكلة الديون المتعثرة لدى المواطنين في القطاع الخاص، موضحا أنه خلال سنوات تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الوزراء ارتفع معدل الدين العام من 257 مليار دولار إلى 636 مليارا.
وأشار أوران إلى ان المواطنين مدينون للبنوك، والشركات والبنوك مدينة للدائنين في الخارج، والدولة أيضاً مدينة تجاه المقرض الداخلي والخارجي، موضحا أن عام 2002 شهد ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية، حيث زاد سعر الخبز إلى الضعف، والبنزين إلى ثلاثة أضعاف، مع انخفاض القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور من 7.25% إلى 5%.
ولفت إلى أنه بسبب تشجيع المواطنين على الاقتراض والاستهلاك زادت ديونهم للبنوك عبر البطاقات الائتمانية إلى 127 ضعفاً، أي من 1.9 مليار ليرة إلى 253 مليارا ، وزادت ديون البطاقات الائتمانية من 4.3 مليار ليرة إلى 77.7 مليار.
ونبه أوران إلى أن فترة حكم أردوغان شهدت أيضا التشجيع على نقل الأرباح إلى الخارج، مع ازدياد فوائد القروض الأجنبية، ونقل أرباح المستثمرين الأجانب في تركيا على شكل رسوم وأقساط، وتجاوز حجم التحويل 170 مليار دولار أمريكي.
