القاهرة (رويترز) – قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الاثنين إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة تراجعت إلى 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران من 6.1 مليار دولار في مايو/ آيار .
ويعني هذا أن مصر خفضت ديونها لشركات النفط الأجنبية 200 مليون دولار.
وعزا طارق الملا رئيس الهيئة سبب التراجع في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الاثنين إلى “وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب، ” في اشارة إلى أنه كان بإمكان مصر الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب، لكنها لم تحصل عليها وفضلت خصمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية.
وتقوم الشركات الاجنبية بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الانتاج من حقول النفط والغاز.
وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريبا منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في اطار برنامج للسداد يسعى الي احياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.
ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية من بينها مجموعتا” بي.جي” و” بي.بي” بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وقال وزير البترول المصري شريف اسماعيل في يونيو حزيران إن بلاده ستسدد دفعة اضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.
وتأمل معظم الشركات في الحصول على مستحقاتها كاملة لكن ذلك قد يستغرق سنوات.
