إسطنبول (زمان عربي) – أصبح حزب العدالة والتنمية في تركيا يُذكَر دائمًا بالتمييز وخطاب الكراهية والقمع والظلم الذي يطبقه على جميع أطياف المجتمع منذ عام كامل بدءًا من أحداث متنزه” جيزي بارك” في إسطنبول، مرورًا بفضيحة الفساد والرشوة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وانتهاءً بأجواء الانتخابات.
ودمرت الحكومة التركية، ورئيسها رجب طيب أردوغان، جميع المكاسب الديمقراطية التي حققتها في السنوات العشر الماضية، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية التي دعمها 58% من الشعب في 12 سبتمبر/ أيلول 2010، وحظرت الحكومة موقعي يوتيوب وتوتير، ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم في الأحداث التي اندلعت في مختلف المدن التركية، كما استهدف الحزب الحاكم الفنانين وحركة” الخدمة” والسياسيين، وطُرد الصحفيون من وظائفهم.
وبينما كانت تركيا دولة تسير في مفاوضات العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي، تحولت خلال آخر عام ونصف إلى دولة قمع ومحظورات تظلم مواطنيها بدلًا عن أن تخطو خطوات نحو تطوير الحريات والديمقراطية، وفارق 12 شخصًا الحياة بسبب تدخل الشرطة الوحشي لقمع مظاهرات” جيزي بارك” ، وفرضت الحكومة عشرات المحظورات الظالمة، عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على منظمات المجتمع المدني وأطياف المجتمع المختلفة وحركة” الخدمة” بتعليمات شخصية من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ووقعت تدخلات تعسفية وإجراءات منافية للقانون تضرب بحقوق الإنسان والحريات عُرض الحائط وتلغي الحريات الدستورية الأساسية.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، هو بالذات من يستخدم خطاب التمييز والكراهية منذ أكثر من عام عقب اندلاع أحداث جيزي بارك، وحتى الآن، ولا يزال يستخدمه بمناسبة حلول الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العاشر من أغسطس / آب المقبل، ويستهدف أطيافاً مختلفة من المجتمع بهذا الخطاب على نحو متواصل. [/box][/one_third]
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، هو بالذات من يستخدم خطاب التمييز والكراهية منذ أكثر من عام عقب اندلاع أحداث جيزي بارك، وحتى الآن، ولا يزال يستخدمه بمناسبة حلول الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العاشر من أغسطس / آب المقبل، ويستهدف أطيافاً مختلفة من المجتمع بهذا الخطاب على نحو متواصل.
ويمارس الحزب الحاكم قمعًا مالياً وقانونيًا ونفسيًا وسياسيًا على الأوساط المختلفة، مستغلاً إمكانات الدولة، وصارت عمليات تصنيف الأشخاص حسب انتماءاتهم والتدخلات التي تلغي سرية حياة الأفراد الخاصة، التي كانت من أبرز عادات حقب الانقلابات العسكرية، شيئًا عاديًا، وعلا صوت الخروج على القانون.
لقي المواطنون مصرعهم، واستُهدف الفنانون وعالم الأعمال، وصارت بعض مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومديرية الأمن والنيابات والمحاكم المختارَة مركزًا لما يسميه أردوغان”مطاردة الساحرات”، هذا فضلًا عن تصنيف الأشخاص حسب انتماءاتهم من خلال عزل أكثر من 40 ألف شرطي ومئات المدعين العامين والقضاة من مناصبهم ونفيهم وغير ذلك من العقوبات غير القانونية.
لم تسمح حكومة حزب العدالة والتنمية هذا العام إقامة أولمبياد اللغة التركية، الذي حولته المدارس التركية المنتشرة في 160 بلدا حول العالم إلى مهرجان للغة والثقافة، لا سيما وأن هذه المدارس أصبحت واحدة من أفضل العلامات التجارية التي تقدمها للعالم.
وشملت المبادرة التي تتبنى سياسة الحظر جميع المنابر وكذلك المعارَضة، ودخلت تركيا قائمة بلدان العالم الثالث التي تفرض المحظورات التعسفية، من خلال قائمة الممنوعات التي فرضتها قبيل الانتخابات، كما حُظر موقعا يوتيوب وتوتير اللذان كان يتم عبرهما مشاركة التسجيلات والصور والوثائق الخاصة بتحقيقات قضية الفساد والرشوة، ولم تلتزم السلطات المعنية بتطبيق قرارات المحكمة برفع الحظر لأسابيع، واستمر الحظر لشهور بالرغم من صدور قرار بالرفع من جانب المحكمة الدستورية.
كما طُبقت إجراءات تمييزية على وسائل الإعلام، وفرضت غرامات بدعم المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا على القنوات المعارِضة للحكومة بملايين الدولارات، ومنها قنوات سامان يولو، وبوجون، وكنال تُرك، وخلق تي في، وأولوصال كنال، وجيم تي في، وصدر بحقها قرار وقف بثّ برامجها، وامتدّت قائمة المحظورات حتى طالت المواطنين والبلديات والمواقع.
وفيما يلي بعض المحظورات التي فرضتها حكومة أردوغان في عناوين سريعة تقدم تلخيصا لما تشهده تركيا على يد حكومة أردوغان خلال الفترة الأخيرة:
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] كما طُبقت إجراءات تمييزية على وسائل الإعلام، وفرضت غرامات بدعم المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا على القنوات المعارِضة للحكومة بملايين الدولارات، ومنها قنوات سامان يولو، وبوجون، وكنال تُرك [/box][/one_third]
حظر إقامة أولمبياد اللغة التركية
لم يُقم أولمبياد اللغة التركية، الذي أصبح علامة تركية بارزة في العالم هذا العام في تركيا، بسب العداوة التي تكنّها حكومة حزب العدالة والتنمية لحركة” الخدمة” ،وكان رئيس الوزراء أردوغان قد أعلنها صراحةً في لقاءاته الجماهيرية استعدادًا للانتخابات البلدية أنه سيمنع إقامة المسابقة على أرض تركيا، الأمر الذي حوّل هذا الأمر إلى حملة تديرها الولايات والبلديات في مختلف المدن التركية للحيلولة دون إقامة فعاليات المسابقة في الملاعب والصالات المغطاة التي اعاد الجميع متابعة الأولمبياد يقام عليها منذ سنوات.
ولقد رفضت البلديات كافة في أكثر من 40 ولاية تركية جميع طلبات اللجنة القائمة على تنظيم الأولمبياد باستئجار المرافق اللازمة لإقامة فعاليات المسابقة في الفترة ما بين 28 مايو/ أيار إلى 8 يونيو/ حزيران الماضيين، وأقيمت فعاليات المسابقة في أثيوبيا يوم 31 مايو/ آيار، وأقيم نهائي المنافسة الغنائية في رومانيا يوم 15 يونيو/ حزيران، فيما أقيم حفل ختام رائع في ألمانيا يوم 21 يونيو/ حزيران، وحضر هذه المهرجانات مسؤولون رفيعو المستوى من هذه الدول.
حظر تويتر ويوتيوب والقضاء على الحرية
استهدفت إجراءات الحظر ، التي بدأت عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة يومي 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كذلك موقعي يوتيوب وتويتر الشهيرين على شبكة الإنترنت، وأُغلق الموقعان بعدما أصبحا هدفًا للحكومة لنشرهما التسجيلات الصوتية والصور والوثائق ذات الصلة بفضيحة الفساد، ولم تطبق السلطات المختصة قرارات المحاكم المختلفة، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، حول رفع الحظر عن الموقعين لأسابيع، وبدأت عمليات التصنيف لوسائل الإعلام والصحف أولًا، ثم تبعتها إجراءات التدخل في إعلانات هذه المؤسسات، ثم عقوبات وقف بثها وفرض عقوبات مالية كبيرة عليها بأوامر من المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون.
فصل مئات الصحفيين من عملهم
كان الصحفيون هم أكثر مَنْ تعرضوا للظلم في خِضَمِّ أحداث جيزي بارك وقضية الفساد والرشوة، وكشفت دراسة أجرتها نقابة الصحفيين في تركيا عن أن 981 صحفيًا طردوا من عملهم خلال النصف الأول من العام الجاري، واضطر 56 شخصًا آخر يعملون في حقل الصحافة للاستقالة من مناصبهم جراء أسباب مختلفة، وفقد عشرات المراسلين والعديد من الكتاب مثل ياوز بايدر، وحسن جمال، وأحمد ألتان، وجان دوندار وغيرهم وظائفهم أو اضطروا لتغييرها.
حصيلة أحداث جيزي بارك: 12 شخصًا فقدوا حياتهم
لقي 12 شخصًا مصرعهم خلال الأحداث التي صاحبت وتلت مظاهرات جيزي بارك في مدن إسطنبول وأنقرة وإسكي شهير وهطاي وديار بكر وأضنة.
استهداف الفنانين
استهدفت الممارسات القمعية كذلك عالم الفن في تركيا، حيث أُلغيت أدوار عشرات الفنانين في المسلسلات والأفلام وحفلاتهم الفنية.
إغلاق المدارس التركية عبر بثّ الشكاوى حولها
امتدّ مخطط الحكومة التركية للقضاء على جماعة” الخدمة” إلى مؤسسات الجماعة خارج تركيا أيضًا، وطالب أردوغان في خطاب ألقاه يوم 15 يناير/ كانون الثاني الماضي طالب فيه سفراء تركيا في الخارج بالشكوى لمسؤولي الدول الأجنبية، كما طلب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو من رؤساء الدول التي زاروها إغلاق المدارس التركية وتعليق أنشطتها التعليمية والثقافية، ولم تتورّع الحكومة التركية عن وصف جماعة الخدمة بأنها دمية في أيدي الدول الخارجية، فيما تحولت قضية شكوى مؤسساتها في الخارج إلى قضية تراجيكوميدية.
انقلاب جديد موجَّه ضد عالم الأعمال!
استهدفت الإجراءات التعسفية أيضًا أوساط رجال الأعمال من أعضاء اتحادات (TUSKON) و(TÜSİAD) و(TOBB) لرجال الأعمال والشركات في تركيا، عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة، بسبب معارضتها للحكومة أو قربها لحركة” الخدمة” ، وجرت عمليات تصنيف حسب الانتماءات الشخصية والرقابة الضريبية والضغوط المالية، التي ذكّرتنا بالإجراءات التي صاحبت الانقلاب العسكري في 28 فبراير/ شباط 1997، بدأت بالتدخل في شؤون مجموعة شركات “كوتش” الشهيرة، تبع ذلك استهداف “بنك آسيا” عقب ظهور فضيحة الفساد، ولم تفلح حملة التشويه التي سبقت استهداف البنك، والتي قادها وزير الداخلية أفكان علاء من خلال افتراءٍ يزعم أن البنك حقق مكاسب بلغت ملياري دولار أمريكي، وحاولت السلطات الإضرار بمصالح شركات كبيرة مثل” إيبك”، “بويداك”،” دوغان”، “جينر”، “دمير أورن” و”كايناك” بشتى الطرق والوسائل.
وظهر مؤخرًا في “الاجتماعات الانقلابية” أن مديرية الأمن ووزارة المالية وبعض المدعين العامِّين في أنقرة اشتركوا في تصنيف 100 ألف شركة ورجل أعمال حسب انتماءاتهم وتوجهاتهم، وادُعي أن “مجموعة العمل السرية” التي تشكَّلت في مديرية الأمن العام أدارت فعاليات التصنيف حسب الانتماء واختلاقَ الجرائم.
مطاردة الساحرات وتصنيف الأشخاص والمؤسسات حسب انتماءاتها
نشرت صحيفة طرف التركية وثيقة يوم 17 يناير/ كانون الثاني الماضي كشفت عن أن هناك تعليمات صادرة لعملية تصنيف الأشخاص حسب انتماءاتهم تستهدف الفئات المتدينة، وقد تحرك جهاز المخابرات، بتعليمات من رئاسة الوزراء، عقب نشر الخبر والوثيقة المشار إليها، وصدرت تعليمات بمتابعة دقيقة لكل الجماعات الدينية بصفتها “كيان الدولة الموازية”.
فرض رقابة على رسائل النور ومصادرتها
يعتبر أقسى أنواع الظلم، الذي واجهته” رسائل النور” في تركيا هي مشكلة عدم وضع الكود الرقمي على مجلداتها بحجة “عدم وجود وريث قانوني لها”، وهي المعضلة التي تضعها وزارة الثقافة والسياحة في طريق القائمين على طبع رسائل النور منذ ثلاثة أشهر.
غرف الإقناع بالمدارس والاستيلاء عليها
أنشات وزارة التعليم الوطني في تركيا غرف الإقناع، كتلك التي أُنشئت في الجامعات إبان انقلاب 28 فبراير/ شباط، في المدارس التابعة لحركة” الخدمة”، وشنّ المفتشون حملات ضغط على المدارس بحجج واهية مفادها أن هناك “دعاية سياسية” تجري داخلها، وتم استجواب أطفال لا تتعدى أعمارهم 10 و 11 عامًا بأسئلة من قبيل “هل يتحدث معلموكم بالسوء في حق كبار مسؤولي الدول؟”، “هل تحبون أتاتورك أم أردوغان؟” كما تعرَّض المدرسون وأولياء الأمور للضغط.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] كان الصحفيون هم أكثر مَنْ تعرضوا للظلم في خِضَمِّ أحداث جيزي بارك وقضية الفساد والرشوة، وكشفت دراسة أجرتها نقابة الصحفيين في تركيا عن أن 981 صحفيًا طردوا من عملهم خلال النصف الأول من العام الجاري، واضطر 56 شخصًا آخر يعملون في حقل الصحافة للاستقالة من مناصبهم جراء أسباب مختلفة [/box][/one_third]
طلب إعادة الأستاذ فتح الله كولن إلى تركيا
طالب أردوغان بإعادة المفكر الإسلامي الأستاذ فتح الله كولن إلى تركيا دون أن تسنَد إليه أية تهمة أو يفتَح في حقه أي تحقيق.
مخطط التآمر على حركة الخدمة
كشف وزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين عن مخطط الحكومة للقضاء على حركة الخدمة، من خلال استجواب برلماني قدمه إلى رئاسة البرلمان، ويتضمن المخطط إسناد تهم وهمية إلى حركة الخدمة، وفي مقدمتها تهمة الإرهاب، ومن ثم تنفيذ عمليات ضد الحركة.
مخطط الانقلاب على القطاع التعليمي
أعدت هيئة برئاسة مستشار وزير التعليم الوطني يوسف تكين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مشروع قانون موجَّه لغلق المراكز التعليمية الخاصة، وتم تطبيق مشروع القانون، بالرغم من جميع الاعتراضات، حيث يطرح هذا القانون إغلاق المراكز التعليمية والدراسية والدورات الخاصة.
اعتياد أردوغان على إهانة معارضيه
لا يتورّع أردوغان عن إهانة الفئات المختلفة بالمجتمع التركي منذ ما يقرب من عامين، ولم يتوقف لسانه منذ ذلك الحين عن توجيه الإهانات الغليظة للمشاركين في تظاهرات جيزي بارك وحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين وحركة” الخدمة” والأستاذ فتح الله كولن.
ولقد أردوغان خلال الشهور الستة الأخيرة 308 عبارات تزدري حركة الخدمة والأستاذ كولن، كما لم يتراجع عن توجيه أقسى التهم والعبارات الغليظة للأشخاص المدنيين الأبرياء ومنافسيه السياسيين في لقاءاته الجماهيرية والبرامج التي ظهر فيها على شاشات التليفزيون.
وكان أردوغان قد وصف المشاركين في مظاهرات متنزه” جيزي بارك” الصيف الماضي بأنهم “لصوص، ومخربون، وشباب همجي، ومتخلفون، وخونة للوطن، وفنانون وهميون، ومجموعات مهمشة” ، فيما استخدم عبارات شنيعة لوصف السياسيين الذين دعموا المظاهرات من قبيل “المدراء العموميون، والمضطربون نفسيًا، والمستبدون، والمعاقون، والطائشون، وعديمو المبدأ، وأذيال الخارج، والدُمى”.
استخدام عبارات غير أخلاقية لإهانة حركة الخدمة
استخدم أردوغان عبارات غير أخلاقية لوصف حركة الخدمة منها: الفيروس، والوكر، والورم، والعَلَقة، والدمى في أيدي الآخرين، والحشاشون، والكيان الموازي، ولوبي الفائدة، والكيان الخبيث، وخونة الوطن، وشبكة الخيانة، وجمهورية الأناناس، والعصابة، والتنظيم، والدولة الموازية، ومحور القاذورات، والمسحورون، وداعمو الانقلاب، والتنظيم الظلامي، وأتباع مذهب التقية، وسنطارد جحورهم، والفسدة، والفيروس الخبيث، والمعربدون، والتنظيم السري، ولن نعطيهم حتى المياه، وأنا أشك في إيمانهم، والتنظيم الإرهابي، الممنتجون، عصابة التنصت، عصابة الابتزاز، والكذابون، وخريجو المدارس الابتدائية، وعديمو الأبناء، أصحاب القلوب والعقول الفارغة، والعالم الفارغ أو نسخة من العلماء، وتنظيم بنسلفانيا، والطرف المقابل، والبيدق، وشيخ حزب الشعب الجمهوري، والزعيم، ومصاصو الدماء، وأصحاب المعتقدات المنحرفة، والانقلابيون، وأصحاب أشرطة الكاسيت، ويؤسسون دينًا موازيًا.
