أنقرة (زمان عربي) –
أكد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أنه يتابع عمليات القبض على مسؤولي ورجال الشرطة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تنتقل هذه العمليات إلى مجالات أخرى.
وقال أردوغان ردا على أسئلة الصحفيين على هامش اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو اجتماع الوداع، قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 10 أغسطس/ آب المقبل ، معلقا على عمليات الاعتقال التي بدأت في حق رجال الأمن المشاركين في تحقيقات قضية الفساد والرشوة، في 17 ديسمبر الماضي “إننا نتابع الوضع”.
وفي إجابته على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية أن تنتقل هذه العمليات إلى مجالٍ آخر، رد قائلًا: “بالطبع”.
وأثار تصريح أردوغان بأن هذه العمليات قد تنتقل إلى قطاعات أخرى، التساؤلات حول ما إذا كان رئيس الوزراء هو من يُدير هذه العمليات بنفسه، لكونه على رأس السلطة التنفيذية في ظل الحملة التي أطلقتها الجهات القضائية الليلة الماضية مستهدفة العشرات من مسؤولي ورجال الأمن، وإن كان هذا صحيحاً فإنه يُعدّ تدخُّل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، مما يخلُّ بمبدأ الفصل بين السلطات.
ودأب أردوغان خلال الأشهر الماضية على التأكيد على “أنه يتم تشكيل البنية التحتية” فيما يتعلق بهذه القضية، قائلًا: “لقد تم إعداد القانون الخاص بمحكمة الصلح والجزاء، وتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية عبد الله جول، في انتظار موافقته لتبدأ على الفور خطوات جدية وسريعة في هذه القضية. وأن هناك مشروعاً نعمل على تطويره الآن، وبناءًا عليه سيتم تسريع العمل في هذه القضية وسنقوم برفع الآلاف من الدعاوى القضائية”.
وقال أردوغان في مقابلة تليفزيونية مساء أمس: “الآن تبدأ المرحلة القضائية، وسوف يباشر قضاة محكمة الصلح والجزاء عملهم..”، لتبدأ بعدها بساعات قليلة عمليات القبض على مسؤولي الشرطة في حوالي الساعة 01:30 بعد منتصف الليل.
