بيروت (رويترز) – فشل البرلمان اللبناني اليوم” الأربعاء” للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت مدة ولايته في الرابع والعشرين من مايو/ آيار الماضي.
وأدت الحرب في سوريا إلى تفاقم الانقسامات السياسية وتعقيد مسألة التوافق على رئيس جديد.
ويأتي الجمود السياسي في وقت يشهد تدهورا في الوضع الأمني في لبنان، حيث وقعت ثلاثة انفجارات انتحارية في أواخر الشهر الماضي استهدفت العاصمة ونقطة تفتيش على الطريق المؤدي إلى سوريا.
وتسببت الأزمة السورية والمأزق السياسي الداخلي بضرب الاقتصاد اللبناني ما دفع البنك المركزي لتقديم حزم التحفيز.
وأرجأ رئيس البرلمان نبيه بري جلسة انتخاب رئيس جديد إلى 12 اغسطس/ آب بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين لعدد النواب الحاضرين في الجلسة حتى يتسنى التصويت على رئيس جديد.
وقالت النائبة ستريدا جعجع زوجة المرشح المسيحي سمير جعجع للصحفيين في مجلس النواب: “إنها الجلسة التاسعة التي يحضرها خمسة وستون نائبا، لقد انتظرنا جلسة، جلستين، ثلاث جلسات وأربعا وخمسا وستا وسبعا وثماني جلسات وصولا إلى التاسعة اليوم… نعم لقد مضى شهران تقريبا على الشغور الرئاسي وما زلنا ننتظر”.
ورأت أن “السبب هو أن هناك فريقا من النواب لا يحترم إرادة الشعب اللبناني الذي انتخبه والدستور الذي بموجبه تم انتخاب هذا الفريق الذي يعطل الإستحقاق الرئاسي وكأن المسألة ترتبط بحسابات سياسية خاصة وضيقة ولا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا ومصالح جميع اللبنانيين”.
وقاطعت الجماعات السياسية جلسات الانتخاب السابقة واتهم كل منها الآخر بالوصول إلى طريق مسدود.
ووفقا للنظام السياسي في لبنان فإن السلطة تتوزع بين الطوائف الدينية المختلفة وقد أسندت رئاسة الجمهورية إلى الطائفة المارونية المسيحية ورئاسة البرلمان إلى مسلم شيعي. وقد تولت حكومة رئيس الوزراء السني تمام سلام صلاحيات الرئاسة ريثما يتم اختيار رئيس جديد للبلاد.
وكانت صلاحيات الرئيس قد تآكلت في لبنان بموجب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد ومنح صلاحيات أكبر للحكومة ورئيس الوزراء. ومع ذلك فإن موقع رئاسة الجمهورية مهم بسبب شعور المسيحيين بالتهميش.
ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى قيادة تركز على التعامل مع امتداد آثار الحرب الأهلية في سوريا وقضية وجود أكثر من مليون لاجيء سوري على أراضيه إلى جانب عجز مالي في الموازنة يقارب العشرة في المئة من اقتصاده والإخلال بالتوازن الطائفي الدقيق في البلاد.
والجمود السياسي ليس مستغربا في بلد طائفي تعمقت فيه الانقسامات وكثيرا ما اعتمد على القوى الإقليمية لتسوية الخلافات بين الأطراف المتناحرة.
لكن الدول الإقليمية المؤثرة في لبنان منشغلة بالنزاع المدمر في سوريا وتدعم المملكة العربية السعودية قوى 14 آذار بزعامة رئيس الوزراء السابق المسلم السني سعد الحريري في حين تدعم إيران حزب الله الشيعي وحلفاءه.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد توقع في مقابلة مع رويترز في وقت سابق هذا الشهر ان تمتد العملية الانتخابية الى ستة اشهر على الاقل قائلا “انتخابات رئاسة الجمهورية هي قرار إقليمي ودور غير متوفر حتى الآن ولن يكون متوفرا في المدى القريب. هي ليست مسألة محلية على الاطلاق.”
وأضاف: “مرتبط بكل التطورات التي تجري في المنطقة وضع العراق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية باحتمال المفاوضات السعودية الإيرانية بالكثير من الأشياء، هذه المسألة بحاجة إلى قرار دولي عناصره غير متوفرة الآن
