أنقرة (زمان عربي) – فيما يعد ضربة قاصمة لمزاعم وافتراءات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقيادات حزبه وحكومته، بشأن ما يسمى بالكيان الموازي، أسقطت محكمة الاستئناف التركية، دعوى أقامها نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد علي شاهين ادعى فيها وجود هذا الكيان.
وفشل شاهين في أن يثبت صحة ادعاءاته التي أطلقها جزافاً عقب الكشف عن فضائح الفساد والرشوة، التى طالت وزراء ومسؤولين ورجال أعمال مقربين للحكومة، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأصدرت رئاسة محكمة الاستئناف بيانا ذكرت فيه أن شاهين قال إنه سمع هذه الادعاءات من اثنين من المحاميين عندما كان يشغل منصب وزير العدل في البلاد، ما يدلُّ على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أية وثيقة أو سند قانوني، بل هي عبارة عن شائعات وأكاذيب لا أساس لها.
وأضاف البيان أن الدعوى المرفوعة من شاهين بادعاء وجود أعضاء بـ “الكيان الموازي” في محكمة الاستئناف سقطت جراء تجنُّب شاهين الكشف عن اسمي المحاميين بحجة أن أحدهما على صلة قرابة به، وعدم شهادتهما في القضية.
واعتادت قيادات كبيرة من حزب العدالة والتنمية على إطلاق الشائعات والادعاءات التي تطال أشخاص مقربين من حركة “الخدمة”، التي دأب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على نعتها بـ”الكيان الموازي”، في مسعى لتضليل الرأي العام وخلق صورة ذهنية خاطئة للتغطية على ممارسات الفساد والرشوة الكبيرة في عهده.
