أنقرة (زمان عربي) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة التركية، المتحدث باسم الحزب خلوق كوتش إن رجال الشرطة في كل أنحاء العالم يطاردون اللصوص ويلقون القبض عليهم، لكن في تركيا يحدث العكس.
وانتقد كوتش في مؤتمر صحفي عقده بالمقر العام للحزب في العاصمة أنقرة بشدة عملية الاعتقالات التي جرت بحق العشرات من رجال الشرطة ليل الاثنين الماضي، وغالبيتهم من المشاركين في تحقيقات عملية الفساد والرشوة التي طالت وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان ومسؤولين ورجال أعمال مقربين منه وكذلك بعض أفراد عائلته.
وتطرق كوتش إلى تعيين قضاة الصلح والجزاء في المحاكم قائلا إن محاكم الصلح انتهت من تركيا واليوم تعود في صورة جديدة مع إعطائها صلاحيات خاصة، متوقعا أن يثير هذا الموضوع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح كوش أنه بحسب النظام الجديد يأتمر القاضي بأوامر السلطة الحاكمة، حيث أنه يكفي أن تشير الحكومة بأصبعها على أي شخص حتى يبادر القاضي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، من اعتقال، وتوقيف، ومصادرة أمواله الخاصة، وكل ذلك مرتبط بقرار قاض وحيد.
ولفت إلى أن القاضي سليمان تشيشيك هو الذي أصدر القرار بإخلاء سبيل رجل الأعمال الإيراني المشهور رضا ضراب مع أبناء الوزراء الأربعة، على خلفية قضية الفساد والرشوة والتي تم كشف عن أول خيوطها في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم تعيين القاضي على محكمة الصلح الثالثة.
وأضاف أن القاضي خلوصي بور، الذي أطلق سراح مدير بنك الشعب سليمان أصلان و6 أشخاص متهمين معه، تم تعيينه قاضي على محكمة الصلح الثانية، كما أن قاضي محكمة الصلح الرابعة رجب أويانق أصدر قرار برفع الحجز الموضوع على أموال وأصول سليمان أصلان ، قائلا إن الأمور في تركيا تسير الآن على هذا المنوال.
