أنقرة (زمان عربي) – قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عاكف حمزة تشبي إن حملة اعتقالات رجال الشرطة المشاركين في تحقيقات قضايا الفساد والرشوة، التي جرت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هي عملية تهدف لإنهاء تحقيقات قضية الفساد والرشوة، و” تصفيرها” تماما، ولا يمكن لأحد أن يقول عنها شيئًا غير ذلك”.
وأوضح حمزة تشبي، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان التركي في أنقرة، أن الحكومة حاولت أولا تصفير الأموال المختلسة، ثمّ تصفية القضاء والآن جاري تصفية رجال الشرطة، كما ستقوم بتصفية ضباط الجيش خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري في 30 أغسطس/آب المقبل، قائلًا إن هذا هو مشروع أردوغان وبرنامجه الذي ينوى تحقيقه.
وأضاف أنه في حال تصفية رجال القضاء واعتقال رجال الشرطة، الذين تولوا مهمة التحقيق في قضايا الفساد، وفق المعلومات التي قدمها جناح الحكومة فحسب، فإنهم بذلك يكونوا قد أجروا تحليلًا مفتقدا إلى المصداقية.
وتابع أنه ثمة فوائد إذا ما قمنا بتحليل القضية منذ بدايتها، وعندئذ يمكننا أن نرى البعد الحقيقي والصورة الحقيقة للقضية، فهذه العملية لا ريب في أنها عملية تهدف إلى إنهاء تحقيقات قضايا الفساد 17 و25 ديسمبر، ولا يقل أحد عنها شيئًا غير ذلك.
وقال حمزة تشبي إن قضية الفساد تعد أكبر قضية فساد في تاريخ الجمهورية التركية، مضيفًا: “لقد أضحى الرأي العام التركي يرى الوزراء الأربعة وأبناءهم المتهمين في قضايا الفساد على أنهم فاسدين مختلسين، لقد دس أردوغان بأنفه في القضية، كما كان من المنتظر أن يتم التحقيق معه هو نفسه في المراحل القادمة للقضية، وسيتم التحقيق معه لاحقاًولا ريب، ولا يظن أي شخص أنه سيحدث عكس ذلك.
وتابع:” لا محالة في أنه سيتم فتح تحقيق مع أردوغان بسبب الإدعاءات التي تثار حوله، إن لم يكن اليوم فغدًا، وإن لم يكن غدًا فبعد غد، لكنه سيحدث في يوم من الأيام”.
ولفت حمزة تشيي إلى أن نقل رئاسة مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، المختصة بالتنصت على المكالمات الهاتفية، إلى جهاز الاستخبارات الوطني يعني تأسيس دولة استخباراتية، معتبرا أن أردوغان يعيش على أمل تحقيق هذا الحلم منذ أعوام.
