إسطنبول (زمان عربي) – نفى وكيلا النائب العام في إسطنبول آدم أوزجان و عدنان تشيمان المسؤولان عن التحقيق في قضية منظمة السلام والتوحيد الإيرانية الإرهابية، صحة الادعاءات القائلة بحدوث عمليات تنصت على رئاسة الوزراء مجلس الوزراء ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والوزراء أورئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية.
وشدد أوزجان على عدم صحة الادعاء القائل بالتصنت و تسجيل المكالمة الهاتفية التي أجراها أردوغان مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ” أبومازن”، لصالح جهات إسرائيلية، قائلا إن هذا محض كذب.
ووصف كل شخص يطلق مثل هذه الادعاءات دون تقديم دليل يثبت صحة ادعائه بأنه لا يمتلك أقل قدر من الشرف، مشيراً إلى أن أعمال التنصت القانونية التي سمح بها كانت متعلقة بنحو 10 أو 11 قائداً مهماً بمنظمة السلام والتوحيد الإرهابية بالإضافة إلى ما يقرب من 50 ناشطاً من الجنسية الإيرانية هربوا إلى خارج البلاد.
وأوضح أوزجان أن الاستخبارات الإيرانية ترسل أموالاً بشكل منتظم في كل شهر إلى معتقلي منظمة السلام والتوحيد الإرهابية في السجون التركية والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وتقدم هذه الأموال لعائلاتهم أيضاً، لافتاُ إلى أن جميع الأدلة ذات الصلة بالقضية متوفرة.
من جانبه توجه وكيل النائب العام عدنان شيمان سؤالاً بسؤال إلى المسؤولين في حكومة أردوغان قائلا: “إن كنت أنا الذي قمت بتسجيل المكالمات الهاتفية لرئيس الوزراء والوزراء ورئيس المخابرات، فلماذا مازلت أعمل في السلك القضائي؟، وأين هي تلك التسجيلات؟.
في سياق متصل، أثارت تصريحات رئيس النيابة العامة والمسؤول عن التحقيقات مع رجال الشرطة المعتقلين منذ ليل الاثنين الماضي هادي صالح أغلو، ردود فعل قوية لدى الرأي العام التركي، حين زعم بأن منظمة السلام والتوحيد ليس لديها أي وجود على أرض الواقع، وأنها منظمة مزعومة، في الوقت الذي تم التحقق فيه وجود المنظمة وتمويلها المالي من خلال ثلاث قضايا معتمدة لدى محكمة النقض.
وردا على أسئلة الصحفيين له حول سبب إنكاره وجود منظمة السلام والتوحيد الإرهابية، قال صالح أوغلو: “لن أدخل في جدل انفعالي”!
وأوضح حقوقيون أن إصرار الحكومة على ادعائها بالتصنت على رئيس وزرائها والوزراء ورئيس المخابرات، وجلسات التحقيق مع منظمة السلام والتوحيد الإرهابية، مع زعم الحكومة بأن بعض عمليات التصنت على هذه المكالمات كانت لصالح دول وأجهزة مخابرات أجنبية، هو في واقع الأمر تمهيد لفتح ملف التجسس بغرض استهداف حركة” الخدمة” عبر عمليات اعتقال واسعة في المؤسسات العامة للدولة.
