إسطنبول (زمان عربي) – أكد مسؤولون وقانونيون أتراك أن القرارات التي ستصدر عن نظام محاكم الصلح والجزاء، التي شكَّلها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزعم مطاردة ما يسميه بـ “الدولة الموازية” ستكون سياسيّة وبعيدة كل البعد عن القانون.
ووصف القانونيون المتابعون بإهتمام لتصريحات أردوغان، التي تحمل دلالات للتدخل في عمل القضاء، هذه التصريحات بالفضيحة التي يشهدها القضاء التركي، بمؤكدين أن جميع القرارات التي ستصدر عن محاكم الصلح والجزاء ستكون مشوبة بشبهة التلاعب فيها.
وقال المحام حسني أوندول رئيس أكاديمية حقوق الإنسان، إن إجراء تحقيق مع مسؤولين في الدولة من رجال الأمن الذين تولوا التحقيق في قضايا الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يعد إجراءً غير منطقي بالمرة من حيث مبادئ المحاكمة العادلة وسوء المعاملة والتعذيب، وبالتالي لم تتحقق متطلبات العدالة، حتى أن مجرد الإعتقاد بأنها ستكون محاكمة عادلة يبدو مضطربًا ومشكوكا فيه منذ البداية؛ إذ تبيّن الهدف من دواعي التحقيق والتعديلات القانونية التي أجريت قبله من خلال العمليات التي تمت، وكشف عنها أردوغان في تصريحاته.
وقال متين بقالجي الأمين العام لوقف حقوق الإنسان التركي، إنه تم وضع مخططات تم من خلالها القضاء، خطوة خطوةٍ، على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتنفذ هذه المخططات من قِبَل سلسلة من الإداريين؛ حيث قام الحزب الحاكم بتنفيذ حملة الاعتقالات التي هدد بها في صفوف الشرطة، ولا يزال يحاول التصفية في مجالات أخرى.
وعلّق المحامي الجنائي الدكتور مصطفى زكي يلديريم على تصريح أردوغان الذي قال فيه إن قضاة الصلح والجزاء سيعملون اللازم، بقوله إن هذه العبارة تعني أن أردوغان له تطلعات ومصالح من قضاة الصلح والجزاء، مشيرًا إلى إلغاء الطعن أمام المحكمة العليا، وهو الأمر الذي سيسهل إتخاذ القرارات التي تريدها الحكومة بواسطة القضاة الذين اختارتهم، بمعنى أن أردوغان يرى هؤلاء القضاة وسيلة يمكن له من خلالها تنفيذ رغباته الخاصة، وهذا يعد تدخلا سافرا في القضاء يجعل جميع القرارات الصادرة عنه معيبة وموضع شك.
