شهد القصر العدلي في مدينة إسطنبول أمس السبت فضيحة من العيار الثقيل أثناء أخذ القاضي إفادات قيادات ورجال الأمن المعتقلين بتهم لا يعرف الرأي العام حتى الآن ماهيتها بالضبط، إذ سجلت عدسات الكاميرات شخصاً مجهول الهوية وهو يخرج من غرفة القاضي، مما أثار الشبهات حول تدخل البعض في القضية.
وفي أعقاب احتجاز قيادات الأمن قسراً في قصر العدل، على الرغم من انتهاء المدة القانونية لاحتجازهم، خرج القاضي إسلام تشيتشاك من الجلسة وانسحب إلى غرفته، وعندما سأله رجال الأمن ومحاميهم عما يجري قال بأنه في اجتماع مع أحد، ولكن عندما استُفسر عن هوية الشخص المشارك في الاجتماع صاح قائلاً: “هيا اهرب يا إسماعيل”، كما جاء في التسجيلات المصورة.
ثم بدأ الشخص المدعو بإسماعيل، الذي كان يحوز سلاحاً، يجري في أروقة قصر عدل “تشاغلايان” بمدينة إسطنبول نحو الباب في محاولة منه للهرب، لكن اعترض أمامه الموجودون في القصر وحاولوا إمساكه، غير أنه تمكن من الهروب بمساعدة الشرطة.
وصرح النائب البرلماني عن صفوف حزب الشعب الجمهوري المعارض محمود تانال بأن لديهم تسجيلات تثبت ما جرى بالتفاصيل، ولفت إلى أنهم حرروا محضراً حول ما حدث من انتهاك قانوني قل نظيره، ثم أضاف قائلاً: “أوجه من هنا نداء عاجلاً إلى المجلس الأعلى للقضاء للقيام بواجبه إزاء هذا الأمر”.
وساءل تانال قائلاً: “ماذا يفعل شخص غامض في غرفة القاضي، ولماذا يطالبه القاضي بالهرب. لا بد من كشف هويته وما جرى بينهما من حديث. أدعو وزارة العدر والمجلس الأعلى للقضاء للتدخل والقيام بواجبهما لإنهاء الإجراءات غير القانونية”.
وأكد تانال أنه لا يمكن للقاضي إسلام تشيتشاك حتى الاجتماع مع مدير الأمن المشرف على التحقيق، فضلاً عن شخص غامض مشبوه، ولا يمكن لأحد توجيه مسارها إطلاقاً؛ فإن ذلك جريمة يعاقبها القانون، وأردف بقوله: “فإذا يقول قاضٍ لأحد في دولة يسودها القانون: (اهرب)، فإن ذلك يعني أن هذه الدولة دولة اللصوص وقطاع الطرق، ويسود فيها الاستبداد”.
واختتم تانال بقوله: “على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى تطهير مثل هذه الأقذار وإنهاء العلاقات المشبوهة بين القضاء والجهات المجهولة. لقد ظهرت الانتهاكات القانونية الصارخة للجميع كوضوح الشمس، ولا يحاول أحد التستر عليها، فإن الجميع قد يحتاج يوماً إلى القانون”.
يشار إلى أنه بالرغم من انتهاء المدة القانوينة للاحتجار، إلا أن السلطات التركية تواصل احتجاز 49 قائد ورجل أمن في قصر العدل بصورة غير قانونية، بعد اعتقالهم في إطار حملة جرت في أثناء السحور من ليلة يوم الإثنين الماضي واستهدفت مديري ورجال الأمن المشاركين في تحقيقات تنظيم السلام والتوحيد الإيراني الإرهابي وتحقيقات الفساد والرشوة الكبرى التي تورطت فيها حكومة رجب طيب أردوغان.
