أثارت حملة الاعتقالات التي جرت في أثناء السحور من ليلة يوم الإثنين الماضي ضد مجموعة من قيادات ورجال الأمن تولت وظائف مهمة في العقد الأخير في تركيا، استياءً كبيراً لدى جميعات حقوق الإنسان ورجال القانون ومنظمات المجتمع المدني، خاصة بعد أن ظهر للرأي العام المعاملات السيئة التي تعرضوا لها في قصر العدل بمدينة إسطنبول.
فقد نبّهت الجمعيات الحقوقية والمنظمات القانونية المختلفة في تركيا إلى أن ما تعرض ضباط الشرطة لشتى أنواع العنف والتعذيب الممنهجين مخالف للدستور والقوانين المرعية في البلاد، والقانون الدولي.
وأوضح الكاتب كمال جنكيز، الخبير في الشؤون القانونية، أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تركيا طرف فيها، لا تجيز إطلاقاً ممارسة أي نوع من التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والتصرفات المهينة للمعتقلين، مؤكّداً أن ما تعرض له قيادات وضباط الشرطة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي.
بينما لفت د. جونال كورشون، رئيس إحدى جمعيات حقوق الإنسان في تركيا إلى أنه في حالة شكوى المتهمين من الشرطة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنها ستصدر قراراً بوجود الانتهاكات القانونية وستعاقب تركيا بلا شك.
