اسطنبول (زمان عربي) صرّح القاضي بكر آلتون، الذي أصدر قراراً باعتقال 20 شرطياً عقب الحملة التي شنتها السلطات التركية في وقت السحور من ليلة الإثنين الفائت، بأنه وقَّع على مجموعة من قرارات التنصُّت على أشخاص ينتمون إلى تنظيم السلام والتوحيد الإيراني الإرهابي، الأمر الذي يعني أن القاضي يتهم الشرطيين بتنفيذ أوامره.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة راديكال التركية ذات الميول الليبرالية، قال القاضي آلتون إنه لم يتجنَّب النظر في قضية قيادات ورجال الأمن المتهمين بالتنصُّت غير الشرعي على أعضاء التنظيم الإيراني بسبب إرهاقه، كما ورد في بعض وسائل الإعلام، بل بسبب كثافة عمله.
واعترف القاضي آلتون في تصريحاته بأنه مَنْ وقَّع على بعض قرارات التنصُّت في ملف منظمة السلام والتوحيد الإرهابية، وهو القاضي نفسه الذي أصدر قراراً باعتقال 20 من مديري ورجال الأمن يوم السبت الماضي، بما فيهم مدير شعبة الاستخبارات السابق في مديرية الأمن العام بمدينة إسطنبول “علي فؤاد يلمازر”، مما يفنِّد كافة مزاعم التنصّت غير الشرعي الذي يُتَّهمون به، لأنهم ليسوا إلا منفذين لأوامر القاضي.
وكان ضباط الشرطة تم إحالتهم إلى محكمة الصلح والجزاء الأولى في إسطنبول من قبل النائب العام، غير أن القاضي الأصلي فيها بكر آلتون رفض النظر في هذا الملف بحجة أنه “مرهق”، وفقاً لمزاعم الصحف، وانتهى الأمر إلى إحالة الملف إلى قاضي محكمة الصلح والجزاء الثالثة إسلام تشيتشاك، وهو القاضي نفسه الذي أخلى سبيل رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب وأبناء الوزراء المتهمين في إطار قضية الفساد والرشوة الكبرى التي تم الكشف عنها في الـ17 و25 ديسمبر الماضي.
ووفقاً لخبر صحيفة راديكال، فإن القاضي آلتون اعترف بأنه أصدر قراراً بالتنصُّت على هواتف نحو 150 شخصاً مرتبطاً مع تنظيم السلام والتوحيد الإيراني الإرهابي.
ولا شكَّ أن مزاعم التنصُّت غير القانوني الذي يُتَّهم به الشرطيون المعتقلون تنهار بهذا الاعتراف من أساسه، وهو الأمر الذي يحطِّم أحلام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المتمثلة في مساعيه الرامية إلى إثبات وجود ما أسماه “الدولة الموازية” داخل الدولة، سعياً للتستُّر على فضائح الفساد الكبرى التي تورَّطت فيها حكومته. ولعل هذا هو السبب الذي يفسِّر لجوء السلطات إلى طرق فضيحة جداً لاعتقال أفراد الشرطة، ذلك لأن المدة القانونية لاحتجازهم انتهت السبت الماضي، إلا أنهم لا يزالون محتجزين أو بالأصحّ رهائن في قصر العدل بمدينة إسطنبول بصورة مخالفة للقانون.
