في أعقاب قرار الإفراج عن 38 قائد ورجل أمنٍ ليلة أمس الثلاثاء، بعد اعتقالهم في إطار حملة اعتقالات جرت في أثناء السحور من ليلة الـ22 تموز الجاري، استقبلهم أهاليهم ومعارفهم وآلاف المواطنين الداعمين لهم أمام قصر العدل في إسطنبول وسط فرحة كبيرة وتصفيق حار.
وبعد خروجه من قصر تشاغلايان العدلي، أدلى الرئيس السابق لشعبة مكافحة الإرهاب في إسطنبول عمر كوسه بتصريحات لوسائل الإعلام، أكّد فيها قائلاً: “كل ما فعلتُ وكل ما فعله زملائي جاء في إطار القانون والحقوق، ولم نقْدم في حياتنا قطّ على أي فعل مناوئ للقوانين المرعية في البلاد. وإني تسلّمتُ طيلة مزاولتي مهنتي كثيراً من الجوائز التقديرية من كبار الدولة، ولكني لم أتعرَّض بتاتاً لأي عقوبة ولو تأديبية”.
وبيَّن قائد الأمن عمر كوسه أنه لم يُقدَّم لهم، لا في مركز الأمن ولا في النيابة العامة، أي دليل يثبت عملية التجسُّس التي يُتَّهمون بها، بالإضافة إلى ذلك، فإن القاضي لم يوجِّه لهم حتى سؤال واحد يتعلَّق بقضية التجسّس، وأردف بأنهم لا يعرفون السبب الحقيقي الكامن وراء اعتقال 11 أمنياً من زملائهم.
من جانبه، شدَّد قائد أمن آخر غفار آتاتش على أنهم اعتُقلوا بدون وجه قانوني على الإطلاق، فضلاً عن ذلك فإنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي الممنهج، وتعامل معهم المسؤولون في القصر العدلي وكأنهم “متاع” طيلة ثمانية أيام من فترة اعتقالهم.
ولفت آتاتش إلى أن السلطات حرمتهم حتى أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد مع أنه يقع في الطابق الثاني من قصر العدل، مما اضطر إلى أدائها على أرض السجن الذي تم إيداعهم فيه.
فيما أدلى مدير الأمن السابق كاظم آكسوي بتصريحات سيسجِّلها التاريخ، إذ قال: “كما أن رئيس وزرائنا الأسبق عدنان مندريس دفع ثمن نضاله في سبيل ترسيخ قواعد النظام الديمقراطي في البلاد بفداء روحه، كذلك نحن دفعنا هنا ثمن مكافحتنا ضد ممارسات الفساد والرشوة”.
