خرج أرطُغرل يالتشينباير، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، عن صمته ووجّه انتقادات لاذعة ضد الحزب، حيث قال “إن فئة صغيرة أو زمرة قليلة بدأت تتحكَّم في الحزب”.
يُشار إلى أن وزير الداخلية الأسبق إدريس نعيم شاهين الذي صاحب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان منذ أيام رئاسته لبلدية إسطنبول الكبرى، كان أعلن عن استقالته من الحزب قبل نحو ثمانية أشهر قائلاً: “لقد بدأت دائرة ضيقة من المستشارين والبروقراطيين المحيطين بأردوغان تصنع القرارات السياسية في البلاد”
وصرَّح يالتشينباير لجريدة “زمان” التركية، كبرى الصحف التركية المستقلة، بأن حزب العدالة والتنمية، الذي أُسس على مبدأ المشاركة في الآراء، استولت عليه في الأعوام الأخيرة، فئة صغيرة من القلّة داخل صفوف الحزب، مشيرًا إلى أنه كان يوضح بسهولة أفكاره وآرائه لدى المسؤولين المعنيين، في فترة توليه منصب الأمانة العامة للحزب، ولكن هذا الأمر أصبح غائباً في الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن الأمور ومشاركات الرأي داخل الحزب تغيرت إلى حد كبير، مضيفًا “لم يتم إعداد اللوائح والقوانين وفق نهج يقوم على المشاركة في الآراء. بل إنه أُعِدَّت من قِبَل قليلة داخل صفوف الحزب. حتى إنه طُلب من برلمانيي الحزب عدم المساس بأية كبيرة أو صغيرة في القوانين. وأصبحت الآليات داخل الحزب عاجزة عن الإدلاء بآرئها”.
ونوَّه يالتشينباير بأن التقارير التي تعدها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من أهم عناصر مراقبة ومتابعة فعاليات السلطة الحاكمة، بيد أن الحكومة وضعت عوائق حالت أمام تقديم هذه التقارير إلى البرلمان وإجراء المناقشات حولها هناك، وأضاف: “لا توجد هناك رقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية أبداً، والمفتِّشون تابعون للوزراء، فهم ليسوا مستقلين أو بالأحرى هم غير أحرار”.
وتابع “هل هناك رقابة على السلطة القضائية؟ لن تكون هناك رقابة في دولة تتدخَّل في عمل جهاز القضاء في كل ما هبَّ ودبَّ، وتزيل الأنظمة واللوائح، تضع بدلاً عنها أنظمة ولوائح وتعديلات جديدة توافق أهواءها، وتطلق حملات لمطاردة الساحرات وتشتيت قيادات ورجال الأمن بصورة غير قانونية.
هذا ولفت يالتشينباير إلى أن أجهزة الشرطة والمخابرات الوطنية وقوات الدرك والأركان العامة ومستشارية الأمن القومي، التي توفر جميعها أمن تركيا وسلامتها بدأت تُدار وفق نظرة حزبيّة متحيزة، لافتًا إلى أن جميع التعديلات القانونية التي أجريت بعد بدء تحقيقات الفساد والرشوة في الـ17 والـ25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أُعدَّت بهدف الانتقام من رجال الأمن والقضاة الذين تولوا تلك التحقيقات.
