ادعى “كورسال تكين”، السكرتير العام لحزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة التركية، بأن القرارات التي تصدر من وزارة التربية والتعليم، هي قرارات تتخذ من لجنة خارجية ليس لها أي سلطة في اتخاذ قرارات أو إجراء تنسيق في أعمال الوزارة.
جاء كلام تكين خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب الشعب الجمهوري، أبرز فيه تسجيلًا صوتيًا لاجتماع عُقد في الوزارة بتاريخ 26 آب/أغسطس من العام الماضي، جمع كبار الموظفين في الوزارة، بالإضافة إلى بعض الممثلين عن منظمات المجتمع المدني، زعم من خلاله أن نجل رئيس الوزراء “بلال أردوغان” يشارك في أعمال اللجنة الوزارية للتدقيق في الخطط الهندسية لإعمار الأبنية التابعة للوزارة.
وأوضح تكين، أن بلال أردوغان لم يكتفِ بتصفير وإخفاء ما عنده من أموال، وفقاً لأمر والده أردوغان، كما جاء في تسجيلات صوتية تم الكشف عنها سابقاً، أثناء عمليات التحقيق التي بدأت في 17-25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بل طالت أعمالُه المشبوهة وزارةَ التربية والتعليم، مضيفاً أن بلال يشرف بنفسه على تنفيذ الأعمال الهندسية للأبنية في الأراضي التي يتم إحالتها من الوزارة إلى الجمعية التركية للشباب وخدمات التعليم، والذي يتولى منصب عضو مجلس إدارة فيها، وقد أشار إلى أنه من يتولى مسؤولية الخدمات التعليمية بدلاً من الوزارة.
وفقا للتسجيل الصوتي كان في الاجتماع مدير التربية “معمر يلدز” وبلال أردوغان، ونائب الرئيس السابق لجمعية نشر العلوم “إسرافيل كشلا”، ورئيس جمعية نشر العلوم “يوسف طولون”، ورئيس جمعية الأنصار “إسماعيل جانك ديلبار أغلو”، ورئيس جمعية القادة “حسن كوركوت”، والسكرتير العام لإدارة المنطقة “صابر كايا”، مدير إدارة المنطقة لمشروع التأهب لحالات الطوارئ وتخفيف مخاطر الزلازل في إسطنبول “كاظم كوكاي”، ورئيس دائرة الاستثمار العقاري في بلدية إسطنبول “سامي كليتش”، وبالإضافة إلى ممثلين عن المدارس الثانوية الشرعية.
ويؤكِّد بلال أردوغان، بحسب ما يرد في التسجيل الصوتي، وجود مليون طالب في المدارس الشرعية، وكل سنة يتم تخريج 125 ألف طالب منهم، ثم يطرح سؤالًا: “ماذا سيكون مصير هؤلاء الطلاب من بين 1.5 مليون طالب وطالبة يتقدمون كل سنة لامتحان القبول الجامعي، في ظل زيادة عدد الطلاب كل سنة؟ ولكي لا نفقد السيطرة على طلاب خريجي غير المدارس الشرعية، ونتمكَّن من إعادة ترتيبهم، لا بد من حثِّهم عبر وسائل مختلفة على مواد الدروس الدينية الاختيارية مع تحديد المعلمين في هذه المدارس”.
من جهة أخرى، يشير عضو مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم “زينال أونول”، في التسجيل الصوتي، إلى أن بلدية إسطنبول حققت حتى اليوم جميع مطالبهم الخاصة في موضوع تقسيم المناطق الإدارية والناحية العمرانية في المدينة، بينما يشدِّد رئيس اللجنة العمرانية في البلدية “سفر كوجا باش” على أن اللجنة جاهزة لتلبية كافة الاحتياجات في المجال العمراني، لافتًا النظر إلى أن اللجنة هي في انتظار كل الطلبات الموجهة إليها في هذا الشأن.
