فتحت أسر الرهائن الدبلوماسيين الأتراك المحتجزين في يد الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” طيلة شهرين، دعوى جنائية، أمس الأربعاء، بعدما تمكنوا من جمع 10 ألاف توقيعاً لمذكرة اتهام، ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو ونائب وكيل وزارة الخارجية عمر أونهون.
وأوضحت أسر الرهائن الذين اختطفتهم عناصر تنظيم داعش منذ استيلائه على مدينة الموصل شمال العراق، أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أية أخبار عن ذوي أقاربهم وأنه يتم مماطلتهم، قائلين ” كلما سألنا عنهم تقصُّ علينا الحكومة حكايات وهمية. لقد وصل بنا الحد إلى درجة الاكتئاب”.
وتقدمت أسر الرهائن برفع دعوى بتهمة “سوء استخدام الوظيفة والمنصب والإهمال والقيام بأنشطة ضد المصلحة الوطنية”.
وقال معمر طاشدالان خال أحد الأطفال الرهائن يدعى كوزاي (11 شهرًا)؛ “قالوا لنا إنه سيطلق سراحهم في ظرف يومين أو ثلاثة أيام، ووثقنا فيهم. وكلما سألنا عنهم يقصون علينا حكايات وهمية”، بينما قال دورسون أوزتورك شقيق درويش أوزتورك؛ “لقد وصلنا إلى درجة الاكتئاب، ولا تصل إلينا أي أخبار عن أوضاعهم”.
فيما أعاد أوميت أوزهان أحد نواب حزب الشعب الجمهوري إلى الأذهان كلمة سيدنا عمر رضي الله عنه “لو أن ذئباً خطف حملاً على ضفاف دجلة فهي مسؤوليتي”، مضيفًا لقد تم اختطاف 49 دبلوماسياً تركياً في الموصل الواقعة على ضفاف دجلة.
وجاء نص الدعوى الجنائية على النحو الآتي؛ “تم اقتحام قنصلية الجمهورية التركية في مدينة الموصل في 11 يونيو/ حزيران 2014 الماضي، من قبل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المعروف بداعش. وتم اتخاذ 49 دبلوماسياً من أفراد القنصلية كرهائن؛ بينهم 31 شرطياً من قوات العمليات الخاصة، و9 موظفين، و3 من أزواج الموظفين، وطفلين رضيعين، و4 مواطنين عراقيين.
واستولت عناصر داعش على قنصلية الموصل التي تعتبر أراضيها تابعة لجمهورية تركيا، بسبب تعليمات وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو التي أصدرها من أنقرة لتحذير رجال شرطة العمليات الخاصة بعدم المقاومة ضد عناصر التنظيم”.
