تقدَّم النائب العام زكريا أوز، المسئول عن التحقيق في قضية منظمة أرجينكون الإرهابية، برفع دعوى قضائية إلى دار القضاء في إسطنبول ضدَّ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية “أفكان علاء”، ومساعد رئيس الوزراء “بشير أطالاي”، بالإضافة إلى وزير العدل “بكر بوزضاغ”.
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، على خلفية تقديم شكواه إلى دار القضاء، لفت أوز إلى وجود مزاعم تروِّجها الإعلام الموالي لحكومة حزب العدالة والتنمية بأنه هرب أو سيهرب، وتابع قائلًا: “إنني لم أهرب كما ترون! إن الأصول والقواعد الواجب اتباعها في فتح تحقيق حول وكلاء النيابة والقضاة واضحة ومعلومة.
ولكن إذا تجرأ أحد على انتهاك القانون وأقدم على تصرفات تعسفية في هذا الشأن فإننا هنا. لم نهرب ولن نهرب! بل سنظل في أماكننا مثلما فعل رجال الشرطة الشرفاء الأبطال. في دولة القانون لا يمتلك أحد، كائناً من كان، الحرية والصلاحية في ارتكاب الجرائم. وكذلك لا يمكن لأحد، كائناً من كان، أن يسعى للتأثير على قرارات رجال القضاء والنواب العامين الشرفاء”.
وأوضح أوز أنه لم يصدر أي قرارات ولم يقم بأي أعمال مخالفة للقانون خلال عمليات التحقيق التي أشرف عليها حتى الآن، مشيرًا إلى وجود طلبات غير رسمية مخالفة للقانون عُرضت عليه، قائلًا: “في المستقبل القريب، سوف أكشف عن المستندات والمعلومات التي تتعلق بهذه الطلبات غير الرسمية والمخالفة للقانون التي عُرضت علينا، بالإضافة إلى الضغط الذي يمارس علينا لعدم انصياعنا وراء كلامهم”.
كما أكَّد أوز أنه أصبح هدفًا لعمليات التشويه والتضليل من قبل وسائل الإعلام الموالية لرجب طيب أردوغان، خاصة بعد الكشف عن قضايا الفساد والرشوة المعروفة إعلاميًا بفضيحة 17 ديسمبر/ كانون الأول، وأن الغرض من الهجوم على رجال الدولة الشرفاء وعمليات الاعتقالات الأخيرة ليست قانونية وإنما سياسية للتغطية على ملفات الفساد والرشوة.
وأضاف أوز قائلًا: “لم أنتهك القانون خلال فترة عملي، ولم أقم بأي فعل مخالف للقانون. فكل ما أقوم به يتم وفقًا لما يمليه عليَّ القانون دون أن أضع في اعتباري تعليماتِ أو أوامرَ أيِّ جهة من الجهات. وكنت ولا أزال أقف صامدًا أبياً مرفوع الرأس أمام كل الطلبات المخالفة للقانون”.
