بعد حالة الركود والكساد التي ضرب سوق التجارة البينية بين تركيا والمدن العراقية جراء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق (داعش) على مدينة الموصل وعدد من المدن الشمالية واختطاف عدد من سائقي الشاحنات الأتراك على الطرق البرية، لجأت بعض الشركات التركية إلى دفع جزية أو ضرائب لتنظيم داعش الإرهابي.
فقد قال “أرجومانت أقصوي” رئيس مجلس الأعمال التركي- العراقي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية: “إن ما يقرب من 2000 شركة تصدير تركية في مأزق وتتضرَّر من الوضع الحالي في العراق. وأنهم لجأوا إلى دفع ضريبة مرور للتنظيم الإرهابي حتى يتمكنوا من تمرير منتجاتهم إلى المدن العراقية الجنوبية باستثناء مدينة “أربيل” شمال العراق”.
ومن الجدير بالذكر أن السوق العراقي يعد ثاني أكبر مستهلك للصادرات التركية في منطقة الشرق الأوسط من خلال عمليات التجارة البينية التي كانت تتم من خلال الطرق البرية، إلا أنه وصل تقريبًا إلى نقطة التوقف التام، بعد سيطرة داعش على مدينة الموصل وعدد من المدن المجاورة لها، وحدوث حالة من الكساد الاقتصادي جراء عملية خطف سائقي الشاحنات الأتراك في وقتٍ سابق.
ونظرًا لسوء الأحوال الاقتصادية التي وقع فيها المصدرون الأتراك، فقد بدأ تنظيم داعش الإرهابي بجمع الضرائب من سائقي الشاحنات التركية التابعة لأكثر من 2000 شركة تركية تريد تمرير منتجاتها إلى المدن العراقية المختلفة خارج أربيل.
وأوضح “أرجومانت أقصوي” رئيس مجلس الأعمال التركي- العراقي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، أن التجارة التركية إلى العراق سوف تتوقف بشكلٍ كامل في حالة ارتفاع حدة الاشتباكات في مدينة أربيل، قائلًا: “لقد انخفضت صادراتنا إلى العراق من 1 مليار دولار في شهر مايو/ آيار الماضي إلى 569 مليون دولار فقط في شهر يوليو/ تموز المنصرم. وأن حدة الاشتباكات في ارتفاع مستمر، وأن مدن شمال العراق تضررت بشكل كبير جراء هذه الاشتباكات، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف حركة التجارة إلى العراق بشكلٍ تام”.
وأكد أقصوي أن كل الطرق الرئيسة الموصلة بين تركيا والعراق قد انقطعت نتيجة عمليات التنظيم الإرهابي، مضيفًا: “إن الشاحنات القادمة من تركيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تسلك طرقات مختلفة حتى تتمكن من الوصول بسلام إلى بغداد والبصرة وغيرها من المدن العراقية الجنوبية. بينما لجأ البعض الآخر من شركات التصدير إلى دفع ضريبة مرور لتنظيم داعش حتى تتمكن من المرور من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وتبدأ الضريبة من 100 دولار على كل شاحنة، وقد تصل إلى 400 دولار. إلا أن حركة التجارة في أربيل أصبحت متوقفة تمامًا؛ مما انعكس على شركات التصدير التي تريد إرسال منتجاتها إلى هناك. فقد لجأ الأهالي وسكان المناطق الشمالية في العراق إلى التقليل من مصروفاتهم نتيجة الوضع المعتم والتخوفات التي تدور حول مستقبل المنطقة هناك. ولكن أكبر مخاوفنا أن تصل الاشتباكات إلى مدينة أربيل؛ فإذا حدث هذا الأمر، فإن كل التجارة التركية المتجة إلى العراق سوف تتوقف بشكلٍ كامل”.
