على خلفية فوز رئيس الوزراء ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، أكَّدت الأحزاب المعارضة ورجال القانون أن ولاية أردوغان لرائسة الوزراء، وعضويته في البرلمان، ورئاسته لحزبه قد انتهت، وأن جميع الإجراءات التي من المحتمل أن ينفذها بعد الآن ستعد انتهاكاً للدستور، وإنْ رفض ترك منصبه فإن ذلك سيؤدي إلى نشوب أزمة دستورية.
وتستند الأحزاب المعارضة ورجال القانون في رأيهم هذا إلى الحكم الذي يرد في المادة الـ101 من الدستور الأساسي، إذ تنصّ على “أن من يُنتخب رئيساً للجمهورية، تسقط عضويته في حزبه مباشرة، وتنقطع كافة علاقاته معه، وتنتهي ولايته في البرلمان”.
وانطلاقاً من ذلك، فإن أردوغان سيفقد جميع أوصافه ومناصبه بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وتنص المادة الـ109 من الدستور على أنه لا يجوز لأحد أن يصبح رئيس الوزراء إن لم يكن عضواً برلمانياً، وهذا الحكم هو مستند من يرون بعدم إمكانية استمرار أردوغان على الجلوس في منصب رئاسة الوزراء.
وبعد اندلاع نقاشات في هذا الصدد، كان رئيس البرلمان التركي جميل تشيتشاك أمر أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والبيروقراطيين في البرلمان بإجراء بحث ودراسة حول هذا الموضوع سعياً للحيلولة دون ظهور أزمة نظام محتملة، وهم بدورهم شرعوا في العمل بهذا الخصوص وقدموا التقرير الذي أعدوه إلى الرئيس الحالي عبد الله جول.
وقد لفت الخبراء المذكورون في هذا التقرير إلى حادثة مشابهة شهدتها تركيا وجرت بين الرئيس السابع للجمهورية كنعان أفرين ومن سيخلفه بعده وهو تورغوت أوزال، ونبَّهوا إلى أن الرئيس أفرين بعث في الأول من نوفمبر لعام 1989 كتاباً إلى البرلمان شدَّد فيه على أن ولاية أوزال لرئاسة الوزراء انتهت بعد أن انتُخب رئيساً للبلاد في 31 من أكتوبر للعام نفسه، ثم عيَّن أفرين رئيس وزراء جديداً خلفاً لأوزال، وحال بذلك دون استمراره في شغل منصب رئاسة الوزراء، الأمر الذي يعني أن الرئيس الحالي عبد الله جول هو من سيقول القول الفصل والكلمة الأخيرة في هذا الموضوع، وفقاً لهذا التقرير.
إضافة إلى ذلك، فإن نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش كان أشار إلى ضرورة تعيين الرئيس جول رئيساً للوزراء بالوكالة بعد صعود أردوغان إلى كرسي الرئاسة، حتى يعقد حزب العدالة والتنمية مؤتمراً عاماً لانتخاب المرشح الجديد لزعامة الحزب ورئاسة الوزراء.
ونوَّه الخبير في القانون وزعيم حزب السعادة المعروف بجذوره الإسلامية مصطفى كامالاك بأن ولاية أردوغان قد انتهت اعتباراً من أمس الأحد، لذلك فإن كافة الإجراءات الرسمية التي من المحتمل أن ينفذها بصفته رئيس الوزراء ستكون مخالفة للدستور، معرباً عن خشيته من نشوب أزمة وظهور فوضى في حال رفض أردوغان ترك منصبه، بحجة أنه سينقل البلاد إلى النظام الرئاسي.
