22 يوليو 2019

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

هل تصنع تركيا أسلحتها من أجل الهيبة؟

هل تصنع تركيا أسلحتها من أجل الهيبة؟
gazeteciler

 

بقلم: لاله كمال

تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لأن تجعل تركيا ضمن مصاف أكبر عشر قوى اقتصادية في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية عام 2023.

بدلًا من أن تبادر تركيا لإنتاج جميع أنواع الأنظمة في صناعة الأسلحة وتهدر مواردها، ومعلوم أنها تتلقى الدعم التكنولوجي من الخارج لإنجاز هذه المهمة، يجب عليها أن تركز على مجالاتٍ تستطيع تحقيق نجاح فيها مثل الأنظمة الإلكترونية التي تكون أفضل من حيث الجدوى الاقتصادية.
وتخطط الحكومة التركية – في الوقت نفسه – لتحقيق الهدف ذاته في مجال صادرات الصناعات الدفاعية. وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، قد صرح في الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس حزب العدالة والتنمية، قائلا: “علينا أن نصنع سيارتنا المحلية”، وأضاف : “نصدّر الآن طائرات بدون طيار ومروحيات قتالية، وسنصنع طائرتنا الحربية بإمكاناتنا المحلية، ويرتفع مستوى الصناعات الدفاعية لدينا باستمرار، ولا شك أن العالم سيتابع تركيا بإعجاب كبير”.

حسنًا، ما هو موقع تركيا في مجال الإنتاج التكنولوجي اللازم للوصول إلى هذه الأهداف الكبيرة؟ والجواب لا بد أن يكون أننا متخلفون عن ذلك الموقع كثيرًا.

يواصل قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا إهدار موارده المحدودة من خلال تصريحات الحكومة التي تقول: “مستعدون لانتاج جميع أنواع أنظمة التسليح، وبالتالي نستغني عن الارتباط والتبعية للخارج في هذا المجال”، هذا في الوقت الذي يحتاج فيه هذا المجال أن يكون التصنيع هو قاطرته الرئيسة، ولا تستطيع تركيا تسويق العديد من أنظمة التسليح التي زعمت أنها أنتجتها بإمكانياتها المحلية، مثل طائرة ” العنقاء” (ANKA) من دون طيار؛ إذ يوجد بالعالم ما هو أفضل منها وأكثر تقدمًا بمراحل.

ولا تعدو الأخبار التي تنشرها الصحف وتنسبها للمسؤولين، من قبيل: “بدأنا تصدير طائرة ANKA من دون طيار، وأنتجنا أول مروحية قتالية وسنبيعها للخارج”، كونها أخبارًا مضللة للرأي العام تنقَل دون توضيح لمضمونها. وفي الواقع فإن تركيا تنتج مروحيتها القتالية بالتعاون مع إيطاليا، أي أنها لا تنتجها بقدراتها الذاتية.

ينبغي للبعض أن يتراجعوا عن ترديد التصريح الذي قاله رئيس الوزراء أردوغان مرارًا وتكرارًا في ميادين الدعاية الانتخابية: “سنصنع طائرتنا المقاتلة”، ويعرف المتخصصون في قطاع الصناعات الدفاعية أن هذا المشروع لن يعدو كونه إهدارًا للموارد، وأنه حتى طائرات (Eurofighter Typhoon)، التي أنتجتها عدة دول أوروبية مجتمعة، لم تلقَ إقبالًا كبيرًا في السوق العالمي.

يجب على الشعب التركي أن يكون أكثر وعيًا في مواجهة العبارات الرنانة والمضللة في الوقت نفسه مثل: “سننتج طائرتنا المقاتلة، وسنبيع هذه الأسلحة إلى الخارج”، وأن يعلم أن هذه المشاريع ضخمة الميزانيات ينفَق عليها من ضرائبهم دون حساب، وأن بعضها ليس له حاجة في الواقع.
وبدلًا من أن تبادر تركيا لإنتاج جميع أنواع الأنظمة في صناعة الأسلحة وتهدر مواردها، ومعلوم أنها تتلقى الدعم التكنولوجي من الخارج لإنجاز هذه المهمة، يجب عليها أن تركز على مجالاتٍ تستطيع تحقيق نجاح فيها مثل الأنظمة الإلكترونية التي تكون أفضل من حيث الجدوى الاقتصادية.

يجب على الشعب التركي أن يكون أكثر وعيًا في مواجهة العبارات الرنانة والمضللة في الوقت نفسه مثل: “سننتج طائرتنا المقاتلة، وسنبيع هذه الأسلحة إلى الخارج”، وأن يعلم أن هذه المشاريع ضخمة الميزانيات ينفَق عليها من ضرائبهم دون حساب، وأن بعضها ليس له حاجة في الواقع.

عُيّن البروفيسور إسماعيل دمير، المدير العام للشؤون الفنية بشركة الخطوط الجوية التركية (THY)، في أبريل / نيسان الماضي في رئاسة مستشارية الصناعات الدفاعية، المسؤولة عن شراء الأسلحة في تركيا، والتي تعتبر من أكثر الوظائف حساسية في عموم البلاد. وكان دمير قد تخرج في قسم هندسة الطائرات بجامعة إسطنبول التقنية العريقة، ثم أعد رسالة الدكتوراه في الجامعات التي تختار شركات الطائرات الأمريكية مهندسين منها. ما أريد أن أقوله هو أنه شخصية كفؤ في مجال الصناعات الدفاعية. هناك عدد من الإجراءات الحساسة للغاية تنتظره من أجل المضي قدمًا نحو نمو تركيا. فعلى سبيل المثال يجب على دمير أن يعد إستراتيجية في مجال الصناعات الدفاعية تكون راسخة، وتحقق لتركيا قيمة مضافة، وتتيح للأولويات العقلانية أن يكون لها مكان في الإنتاج التكنولوجي، وتزيد من صادرات صناعة الأسلحة. وبينما يعد هذه الإستراتيجية سيضطر إلى خصخصة 18 شركة عملاقة تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، بعدما أصبحت حملًا ثقيلًا على كاهل الاقتصاد، ومن ثم إيجاد قطاع يحسن الاستفادة من المصادر والإمكانات المتاحة على أكمل وجه.

ويعرف دمير، حسبما يرى المقربون منه، الوصفات السحرية التي ستسهم في تعافي قطاع الصناعات الدفاعية، وبالتالي الاقتصاد التركي. يكفيه ألا تعترض طريقه العوائق السياسية، ويستطيع قطع تدفق صنبور الأموال المنفقَة على شركات الصناعات الدفاعية العملاقة كلما وقعت في مأزق.

صحيفة” زمان” التركية

kanun

مقالات ذات صله