أنقرة (زمان عربي) – تقدم محامو رجال الأمن المعتقلين في” عمليات السحور” التي جرت في 22 يوليو/ تموز الماضي، للمرة الأولى، بطلبات فردية إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء قانون تخويل محاكم الصلح والجزاء بمحاكمة موكليهم.
وأوضح المحامون في طلباتهم، التي تقدموا بها يوم الجمعة الماضي، أن ثمة انتهاكات قانونية يرتكبها قضاة الصلح والجزاء بحق موكليهم، لافتين إلى أنهم يخالفون بذلك ما ينص عليه الدستور التركي واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية ومبدأ القاضي الطبيعي.
ولفت المحامون إلى أن تأسيس محاكم الصلح والجزاء التي شكلتها حكومة رئيس الوزراء الرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان بهدف التستر على أعمال الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حال دون التقدم بالاعتراضات والطعن في القرارات، لافتين إلى أن ذلك يزيل إمكانية تقييم قرارات الاعتقال من قبل محكمة عليا كما هو في الدستور.
وأشاروا إلى أن هذا يعني أن القرارات التي ستصدرها المحكمة الدستورية في ضوء الطلبات الفردية لرجال الأمن المعتقلين في عمليات 22 يوليو، ستكون دليلا على أن قرارات الاعتقال التي أصدرها قضاة الصلح والجزاء مخالفة للقانون، وفي حال طلب حزب الشعب الجمهوري إلغاء قانون تولي محاكم الصلح والجزاء التحقيقات بدعوى مخالفته للدستور سيكون القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية في الطلبات الفردية مؤثرًا للغاية.
وأوضح المحامي كمال شيمشك في طلبه الذي تقدم به إلى المحكمة الدستورية أنه تم انتهاك حقوق المحاكمة العادلة والنزيهة لموكليه، لاسيما حقي الحرية والضمانات الموجودين في الدستور واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، لافتًا إلى أن قضاة الصلح والجزاء انتهكوا الحقوق الأساسية بسبب مخالفتهم لمبدأ القاضي الطبيعي غير المنحاز في الدستور، وأشار إلى أن ذلك مخالف لحكم: “أنه لا يمكن قانونيًا مثول أي شخص أمام أي جهة أخرى غير المحكمة التي يتبعها”.
ويمكن إلغاء القانون الذي يخول قضاة الصلح والجزاء تولي التحقيقات شريطة أن يوقع عليه رئيس الجمهورية وخُمس أعضاء البرلمان على الأقل.
