أنقرة (زمان عربي) – بعد عمليات التحقيق القضائي التي جرت حول الفساد والرشوة في 17 و 25 كانون الأول/ديسمبر، بدأتحكومة رجب طيب أردوغان، الترويج لعمليات تصفية ما يُسمى بالدولة الموازية لتطال الشركات المعارضة للحكومة ثم المسؤولين المعارضين.
وأعدت لجنة العمل السري، التي يترأسها وزير الداخلية أفكان علاء، تقارير خاصة بموظفي الدوائر الحكومية من أجل تصنيفهم حسب انتماءاتهم لاستبعاد من لا ينتمي إلى الحزب الحاكم، وجاءت هيئة دعم المؤسسات الاقتصادية في مقدمة الدوائر الحكومية التي يتم تصنيف موظفيها على أنهم من الدولة الموازية أو من الحزب اليساري” الشعب الجمهوري” أو الحزب القومي ” الحركة القومية”، وهذه الهيئة هي التي تمنح القروض للمؤسسات الصغيرة والتجار.
وأكد التقرير كثافة المنتسبين للحزب القومي، ودعا إلى إزالة وجود أعضاء الحزب القومي والحزب اليساري من الدوائر الحكومية.
وفي هذا السياق تُعدُّ الآن تقارير لتصنيف الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية، بعد تصنيف أكثر من مائة ألف شركة على أنها مرتبطة بالكيان الموازي.
وحصلت صحيفة “طرف” التركية اليومية على تقرير اللجنة بشأن لجنة دعم المؤسسات الاقتصادية، ويحمل التقرير عنوان: “تقرير التدابير العاجلة” ويتألف من 12 صفحة ويحوي تصنيفا لانتماءات الموظفين وارتباطاتهم وعلاقاتهم التجارية وأوضاعهم الاجتماعية.
وهذه بعض التصنيفات التي احتواها التقرير بحسب الصحيفة:
أ.أ في منصبه. زوجته في الأمن، ويُشكُّ في أنها تنقل المعلومات.
س.ت على ارتباط مع السيدة عائشة مستشارة رئاسة الجمهورية وهي تنقل المعلومات.
م.ش عندما جاء من إسطنبول إلى أنقرة بقي في الفندق مدة سنة باسم” X “ثم تبرع للفندق بـ150 ألف ليرة.
كما ورد في التقرير أن الموظفين الذين يُرمز إليها بالحروف: (ك.أ.أ، ب.ك، س.تش، م.ك، ت.ب) من أنصار الحزب القومي. وأن الموظفين الذين يُرمز إليهم بالحروف: (أ.إ،تش، ن.ه، ج.أ، ن.أ) من أنصار الحزب اليساري.
