القدس المحتلة (رويترز) – أعلنت إسرائيل مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما، مما أثار إدانة فلسطينية وانتقادا أمريكيا.
وأعلن نحو 988 فدانا في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم “أملاك عامة” بناء على أمر أصدرته الإدارة المدنية التي يديرها الجيش الإسرائيلي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن: “نحث الحكومة الاسرائيلية على الغاء هذا القرار”، ووصف هذه الخطوة بأنها”سلبية” للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين .
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت ردا على خطف وقتل نشطاء من حماس لثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو/ حزيران الماضي.
ونشر الجيش الاعلان إلا أنه لم يذكر سببا لهذا القرار.
وقالت حركة” السلام الآن” ،التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة.
وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.
وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل.
ودعا نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي.
وقال “ندين هذا القرار بشدة ويجب إلغاؤه. هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وسيؤدي إلى زيادة اشتعال الوضع وخصوصا بعد الحرب على غزة.”
وقال المسؤول الأمريكي”أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني.
“هذا الإعلان مثل كل الاعلانات الأخرى التي تصدرها اسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه أمور سلبية لهدف اسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين.
