إسطنبول( زمان عربي) – كشفت دراسة أعدتها صحيفة “بوجون” التركية اليومية، استنادا إلى مصادر رسمية مختلفة، على فترات زمنية متعددة، أوضحت خلالها أن حكومة العدالة والتنمية تتسبب في فقدان الطاقة والموارد الرئيسية في مجالات عديدة للدولة، الأمر الذي يشكل تهديدًا على مستقبل تركيا اقتصاديًا، لافتة إلى أن المعطيات والمؤشرات الاقتصادية آخذة في التدهور والهبوط.
ونبهت الدراسة إلى أنه في حين أن العالم أجمع يولي الزراعة أهمية كبرى، ويسعى لزيادة الرقعة الزراعية، في حين تنخفض نسبة الأراضي الزراعية في تركيا يوما بعد يوم، لافتة إلى دولة الصين التي باتت تذكر على أنها الدولة العظمى مستقبلا، تعمل باستمرار على زيادة رقعتها الزراعية المستقرة.
وتابعت الدراسة أنه فضلا عن أن دولتي البرازيل والهند اللتين تندرجان في نفس التصنيف مع تركيا في قائمة التنمية الاقتصادية، إلا أنهما نجحتا في تحقيق تصاعد مستمر من ناحية توسيع رقعة الأراضي الزراعية.
وأشارت الدراسة إلى أنه إذا ما أُخذت النسبة المئوية للرقعة الزراعية فإن دولا مثل؛ أندونيسيا وتشاد وموزمبيق تتقدم على تركيا في توسيع وزيادة الأراضي الزراعية.
وأضافت أن هذا الانخفاض الذي طرأ على الأراضي الزراعية يؤثر على استخدامها بشكل طبيعي، حيث أن عدد عمال الزراعة التي تزايدت حتى مطلع التسعينيات، أخذت في التراجع تدريجيًّا فيما بعد، ما ترك أثرا سلبيا على معدل البطالة في تركيا، الذي ارتفع بسبب ذلك.
كما لفتت الدراسة إلى أن الانخفاض الحادث في استخدام الأراضي أدّى بشكل مباشر إلى انخفاض الأجور المدفوعة تدريجيًا؛ حيث إن أجرة الساعة المدفوعة في عام 2012 انخفضت بنسبة 25 إلى30 في المئة عام 2013.
وسلطت الدراسة الضوء على احتلال تركيا المرتبة الثامنة عشرة اقتصاديًا على مستوى العالم، مشيرة إلى أهمية حساب الناتج القومي الإجمالي والنصيب الذي يعود منه على المواطن ومدى انتفاعه به، مضيفة أنه إذا ما نظرنا إلى جدول الناتج القومي الإجمالي فتركيا تأتي في المرتبة الستين في نصيب الفرد من ناتج هذا الإجمالي.
كما أدرجت الدراسة معدل الدخل الشهري للدول الأخرى التي تتشابه مع تركيا، وأن تركيا تأتي في المرتبة 86 بين 176 دولة، مشددة على أن التقدم يجب أن ينعكس مردوده على جيب المواطن التركي.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الديون الخارجية، وإلى أن الإيرادات التي لم تدخل جيب المواطن التركي لم تسهم بأي شكل من الأشكال في تسديد الدين الخارجي؛ إذ أن معدل الدين في عام 2003 كان 147.3 مليار دولار، وارتفع في عام 2012 ليصل إلى 336.7 مليار دولار.
ولفتت الدراسة إلى أسعار الوحدات العقارية في الفترة الأخيرة، ونوّهت بأن تركيا تأتي في المرتبة 94 بين 136 دولة في قائمة الدول “الأرخص” من ناحية أسعار العقارات، وأنه على الرغم من ذلك لم تدخل تركيا ضمن الدول العشرة الأولى الأسرع نموا في الاقتصاد بحلول عام 2013، فيما تدخل دول أخرى مثل؛ السودان وليبيا وسيراليون بين قائمة الدول التي ينموا اقتصادها بسرعة.
وذكرت الدراسة أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى في أوروبا في معدل وفيات العمال، حيث يتوفى تقريبا 24 عاملاً من كل 100 ألف عامل بسبب إصابات العمل، وبهذه النسبة تكون تركيا هي الأولى في قائمة أوروبا لوفيات العمال.
