طهران (زمان عربي) – أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن ودفع غرامات مالية، ضد محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لتورّطه في أعمال فساد.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود صلة بين رحيمي والملياردير الإيراني بابك زنجاني المعروف بشراكته مع رضا ضراب، رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، المشتبه الأول به في قضايا الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر الماضي/ كانون الأول الماضي في تركيا، والذي اعتقلت السلطات التركية رجال الأمن الذين قبضوا عليه وحققوا معه بتهمتي التنصت ومحاولة الانقلاب على الحكومة.
وأعلن غلام حسين محسن إجائي، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية والناطق باسمها أن الحكم ليس نهائيًا، ولم يوافَق عليه بعدُ، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى حول العقوبات التي يواجهها رحيمي، البالغ من العمر 65 عاما، والذي اتهم في شهر مارس/ آذار الماضي على خلفية ظهور فضيحة الفساد التي هزت إيران باختلاس الأموال العامة بوثائق مزورة.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية كشفت عن صلة رحيمي مع بابك زنجاني المقبوض عليه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتهمة القيام بتجارة النفط عبر طرق غير قانونية وخرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وكان النائب أمير عباس سلطاني، عضو لجنة التحقيق البرلمانية المشكّلة في إيران لإجراء التحقيق حول ملف زنجاني، أعلن أن اللجنة توصلت الشهر الماضي إلى وثائق جديدة حول علاقة زنجاني مع ضراب، قائلا إنهم سيجرون مباحثات حول الموضوع مع نظرائهم الأتراك بسبب علاقة ضراب بالمتهمين الإيرانيين.
