أنقرة (زمان عربي) – وجه رئيس المحكمة العليا في تركيا علي ألكان انتقادًا حادا لحكومة العدالة والتنمية على خلفية العمليات المخالفة للقانون التي تمارس في الأجهزة القضائية ومديريات الأمن والطبقات البيروقراطية، وسعيها لتغيير بنية القضاء.
وقال ألكان إن الحكومة تريد أن تُشكِل الأجهزة القضائية وفقًا لرغباتها وأهوائها، وإن هناك من يحاولون ممارسة الضغوط على الهيئات والمؤسسات القضائية، بهدف تشكيلها وإعادة صياغتها، وفقًا لما يناسب أهوائهم ومصالحهم مشددا على أن القضاء ينظر بقلق بالغ إلى محاولات التدخل في الانتخابات المقرر إجراؤها في المؤسسات القضائية المختلفة.
وأضاف ألكان في كلمة ألقاها في حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة أن دولة القانون تُرى وفقًا للقواعد والقوانين التي تضع الجميع تحت شروط متساوية وواضحة، وليس وفقًا لأهواء موظفي الدولة.
ووجه ألكان انتقادًا حادا للحكومة التركية التي تسعى للسيطرة على القضاء، مشددًا على أنه لا يمكن أن يُنتظر من الجهات القضائية أن تقوم بعمل حقيقي وجاد وسط الأعمال التي تقوم بها الحكومة وفقا لأهوائها ومخالفتها للقانون.
وأكد ألكان أن مسؤولي الحكومة من الممكن أن يقوموا بعمليات في حق رجال الشرطة دون الحصول على قرارات من الجهات القضائية، وهذا مخالف لمبدأ استقلال القضاء، موضحًا أن الجهات القضائية تنظر بقلق بالغ لمحاولات الحكومة التدخل في الانتخابات المقرر إجراؤها داخل المؤسسات القضائية قريبًا، وأن هذا لا يمكن أن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال.
ولم يغفل ألكان محاكم الصلح والجزاء الخاصة، التي أسسها الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته مؤخرًا، ووجه انتقادًا للقرارات الصادرة عن هذه المحاكم، موضحًا أن هذا الوضع أوجد انطباعا لدى الرأي العام بأن الأجهزة القضائية باتت تحت سيطرة الحكومة.
