إسطنبول (زمان عربي) – تمت إقالة رئيس هيئة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، صادق ألتين كايناك، بتعليمات من وزير الداخلية أفكان علاء، لرفضه إعداد تقارير مزورة ضد رجال الأمن وكبار الموظفين المشاركين في تحقيقات الفساد التي طالت الحكومة، وعيِّن بدلا عنه أورهان تاولي مفتش الرقابة الذي تربطه به صلة قرابة.
وأرجع محللون هذه الخطوة إلى سعي الحكومة للتستر على تحقيقات الفساد والرشوة التي بدأت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتشكيل بنية تحتية صلبة لتصفية رجال الأمن الذين كشفوا عن هذه الأعمال، حيث طلب وزير الداخلية إعداد وثائق مزورة ضد رجال الأمن وكبار الموظفين، الذين لايرغبون في بقائهم بمواقعهم، وطلب من المسؤولين تنفيذ هذه الإجراءات وفق ما خطط له.
ويتردد أن إقالة ألتين كايناك جاءت بعد امتناعه عن توظيف مفتشين لإعداد الملفات التي طلبها أفكان علاء، ما دفعه لإصدار تعليمات بإقالته من منصبه.
تجدر الإشارة إلى أن كلا من كبيري مفتشي الشرطة ومفتشي التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية قاموا بإعداد ملفٍّ شكّل الأساس لحملة الاعتقالات التي طالت رجال الأمن في مدن تركية عديدة، على رأسها إسطنبول وأنقرة وأضنه.
وتبين أن التقارير التي أعدّها هؤلاء المفتشون لا تستند إلى أي أساس قانوني، وعلى الرغم من ذلك أصدر القضاة الذين عيّنهم رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان في محاكم الصلح والجزاء للتستر على أعمال الفساد، تعليماتٍ بالقبض على بعض رجال الأمن وفق هذه الوثائق المزيفة.
وأكدت مصادر بوزارة الداخلية تزايد الضغوط على مفتشي هيئة التفتيش والرقابة، خاصة بعد تحقيقات 17 ديسمبر، وأن المفتشين قاموا بالعمل لعدة أشهر في جهاز المخابرات التركي وجهاز مكافحة الإرهاب، إلا أنهم لم يتمكنوا من الكشف عن أمر غير نظامية أو مخالفة للقانون، وكتبوا ذلك في تقاريرهم، لكن هذه التقارير أزعجت مسؤولي وزارة الداخلية، ما تسبب في زيادة الضغط على رئيس الهيئة ألتين كاينك.
وقال مصدر مطلع في هيئة التفتيش والرقابة إن وزير الداخلية أفكان علاء طالب المفتشين بإعادة كتابة التقارير من جديد، بزعم أنها لم ترقْ إلى ما كان يريد، لافتا إلى أن هناك أمثلة لا تحصى على مثل هذه الممارسات، ما أدى إلى وضع مصداقية مفتشي الهيئة على المحك، لاسيما في الأشهر القليلة الماضية.
