أنقرة (زمان عربي) – كشف رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا هاشم كليتش عن أنه يتم الافتراء وإلقاء التهم على الناس من خلال رسائل لا تحمل توقيعات، لافتا إلى أنه لا يوجد أي دليل على المزاعم التي تروج حول ما يسمى بالدولة الموازية.
وتأكيدا لما سبق أن أعلنه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الجنرال نجدت أوزَل، بشأن ادعاءات الحكومة حول الدولة الموازية بهدف التستر على أعمال الفساد التي تم الكشف عنها في 17و25 ديسمبر / كانون الأول الماضي، قال كليتش خلال حفل استقبال مساء أمس بمناسبة العام القضائي الجديد:”إنه يتم إلصاق التهم عن طريق تصنيف الأشخاص حسب انتماءاتهم وتوجهاتهم، تحت غطاء أن هذا الشخص تابع لجماعة أو مؤسسة ما ، دون تقديم وثيقة أو دليل مؤكّد. وقد جائتني أيضًا قائمة على غرار ذلك، إلا أنني القيتها على الفور من أمامي”.
وعن إدعاء الدولة الموازية، مضى كليتش يقول إنه لم يصله أي معلومات أو وثائق من جهاز المخابرات أو الشرطة، لافتًا إلى الطلبات الفردية التي تقدم بها محامو رجال الأمن المعتقلين إلى المحكمة الدستورية، وأن هناك أشخاصا منوط بهم الاطلاع على الطلبات لتقييمها.
وأشار كليتش إلى أنه يتم إتّهام الناس دون تقديم وثائق أو معلومات، واستطرد قائلا: “لا يمكن لذي عقل أو بصيرة أن يقبل ادعاءات إعادة هيكلة الدولة خارج الدولة، وينبغي تقديم وثائق وأدلة حول هذه الادعاءات، للأسف نشهد أخطاء جسيمة حيث يتم تلفيق التهم إلى الناس دون تقديم وثائق أو أدلة ملموسة، وتأتينا كومة من العرائض لا تحمل توقيع أحد، كما نشهد حملة لتصنيف الأشخاص حسب توجهاتهم بداعي أن هذا تابع لكذا وأن ذلك يتبع لكذا، والأنكى أنهم يطلبون من رؤساء الهيئات اتباع هذه التصنيفات، وهذا خطأ جسيم لا يمكن قبوله بشكل من الأشكال”.
وتطرق كليتش إلى الطلبات المقدمة إلى المحكمة الدستورية بشأن حملة الاعتقالات غير القانونية التي طالت رجال الأمن، وقال: “وصلنا ما يقرب من 25 طلبا، والأشخاص المعنيون يقومون الآن بالإطلاع على هذه الطلبات وفق القواعد والأصول القانونية، وإن كانت الطلبات مستوفاة ولا يوجد بها نقص ستنفذ، وسنصدر قرارات حولها، حيث أن حرمان الناس ولو لساعة من حريتهم موقف يبعث على الحزن والأسى، وبدورنا سنولى هذه الطلبات الأولوية وسنسعى إلى حل الموضوع بصورة قانونية”.
وكان رئيس أركان الجيش الجنرال نجدت أوزَل صرح للصحفيين، أول من أمس، بأنهم طلبوا وثائق من الحكومة حول ادعاءات الدولة الموازية، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أي وثائق بالرغم من طلبهم هذا.
