إسطنبول (زمان عربي) – أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية السابق بمديرية أمن اسطنبول يعقوب صيجيلي، ، والذي كان أحد المشاركين في الكشف والتحقيق في فضيحة الفساد في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وألقي القبض عليه الاثنين الماضي، مع عدد آخر من رجال الشرطة ضمن حملة أمنية جديدة نُفِّذت في 17 مدينة، أن فحص التسجيلات المسربة لرئيس الجمهورية الحالي رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان سيحل اللغز ويكشف كل شئ.
ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من جهات التحقيق؛ فاجأ صيجيلي هيئة النيابة والمسؤولين عن التحقيق معه، بطلبه إرسال التسجيلات الصوتية لأردوغان ونجله بلال في المكالمة الهاتفية التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالب فيها ابنه بـ”تصفير” الأموال وإخفائها من المنزل، إلى أي من المعامل الدولية المختصة لفحصها والتأكد من صحتها، مشيرًا إلى أنه يواجه تهمة الانقلاب على نظام الحكم.
وأكد صيجيلي أن عملية الفحص التي ستجرى على التسجيلات الصوتية ستكشف ما إذا كانت هذه التسجيلات صحيحة، أم مفبركة، قائلًا: ” أطالب جهات التحقيق بإرسال التسجيلات الصوتية إلى أحد المعامل أو المراكز المتخصصة الموثوق فيها عالميًا والمعروفة باستقلاليتها، للوقوف على صحة هذه التسجيلات، والتأكد مما إذا كانت صحيحة أم لا؛ وإذا كانت صحيحة، هل الحوار الذي يدور فيها حقيقي أم ممنتج، وهل هي حقًا تعود لهؤلاء الأشخاص المذكورين أم لا، لأن هذا سيكون هو القول الفصل، إن كانت هذه التسجيلات تفضح قضايا الفساد أم أنها كما يدَّعي الساسة محاولة انقلاب”.
وكانت هذه المكالمة بين رئيس الوزراء – في ذلك الوقت – رجب طيب أردوغان مع ابنه بلال، يستفسر فيها عما إذا كان الابن قد قام بإخفاء مبلغ 30 مليون دولار كانت في المنزل أم لا، قائلًا: “هل قمت بتصفير وإخفاء الأموال الموجودة في المنزل؟”
وكان مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركية، الذي تسيطر عليه الحكومة، زعم أن التسجيلات الصوتية الخاصة بالمكالمة الهاتفية بين أردوغان ونجله بلال ممنتجة وغير صحيحة؛ إلا أنه لم ينشر أي وثائق تؤكد زعمه.
وتطالب المعارضة التركية أيضا بأن يتم إرسال هذه التسجيلات إلى أحد المعامل الموثوق فيها لفحصها للوقوف على صحتها، وكشف ملابسات القضية.
