إسطنبول (زمان عربي) – يتابع الشارع التركي محاولات الحكومة في التستر على أعمال الفساد من جهة، ومن جهة أخرى يتابع بغرابة شديدة الاتهامات المضحكة التي توجهها ضد رجال الأمن المعتقلين.
يُتهم رجال الأمن، في عهد حكومة الوصاية على” تركيا الجديدة” تحت قيادة رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان، وامتدادها برئاسة أحمد داود اوغلو، الذين تولوا تحقيقات عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمحاولة الانقلاب على الحكومة والإطاحة بها.
وأظهرت محاكم الصلح والجزاء التي شُكِّلت بتعليمات من أردوغان، أن أعمال التنصت والمتابعة القانونية التي قام بها يعقوب صايجلي المدير الأسبق لشعبة مكافحة الجرائم المالية في إسطنبول، الذي أدار تحقيقات القضية وبعض من رجال الأمن، على أنها “محاولة انقلاب ضد الحكومة”.
وكان أردوغان اتهم خلال حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية رجال الأمن الذين كشفوا الفساد بأنهم “جواسيس”، إلا أنه تم رفض الاتهام لعدم وجود أدلة ملموسة، وكان الهدف هو خلق صورة ذهنية خادعة عن هؤلاء الرجال لدى الرأي العام وتشويه صورتهم.
