أنقرة (زمان عربي) – أصدرت الدائرة الثالثة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، قرارًا بالنظر في ملفات قضايا الاعتقالات التي تنفذها السلطات التركية بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد رجال الأمن الذين كشفوا وأشرفوا على التحقيقات في قضية الفساد والرشوة الكبرى، التي انطلقت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبموجب قرار المجلس، سيتم فحص قرارات القبض على رجال الأمن التي أصدرها القضاة والمدعون العامون في محاكم الصلح والجزاء المشكلة حديثًا، بهدف التستر على قضايا الفساد وغلق ملفاتها المتهم فيها أبناء وزراء ورجال أعمال مقربون للحكومة.
وأوضح محامو رجال الأمن أنه تم التحفظ عليهم في المحكمة قسرًا على الرغم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطي (أربعة أيام)، وإعادة القبض على بعض رجال الشرطة بعد إطلاق سراحهم لعدم وجود أي دليل يدينهم، وممارسة أشكال من التعذيب ضدهم، وتقييد حرياتهم القانونية، ومقابلة القضاة أشخاصاً غير مسموح لهم بمقابلتهم أثناء المرافعة.
وأعاد المحامون إلى الأذهان ترهيب بعض المدعين العامين للرأي العام عندما أعلنوا أنهم يمكنهم أن يحبسوا 500 ألف شخص إذا لزم الأمر.
ولم تُقدم حتى الآن أدلة مؤكدة وملموسة ضد رجال الأمن المحبوسين المتهمين بمحاولة القيام بانقلاب ضد حكومة العدالة والتنمية عبر تحقيقات الفساد والرشوة، كما لم تقدم أيضا أية أدلة ضد رجال الأمن المتهمين بالقيام بأنشطة تجسس على الدولة، رغم أن أعمال التتبع التي قام بها رجال الشرطة كانت بقرارات صادرة من النيابة العامة والمحاكم، لرصد اتصالات مجموعة من المتهمين في إطار قضية تنظيم السلام والتوحيد الإيراني الإرهابي ذي الصلة بجيش القدس الإيراني، والتي تسعى الحكومة إلى إغلاق ملفها، إذ صدر من المحكمة مؤخراً قرار بانتفاء ضرورة متابعة القضية، وكف البحث فيها، بعد أن تم سحب الملفات من النائب العام الذي فتح التحقيقات بشأن الأنشطة الإرهابية لهذا التنظيم الإيراني على الأراضي التركية.
