إسطنبول (زمان عربي) – يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إصدار قوانين جديدة تجعل من تركيا دولة فاشلة وتضعها في مصاف الدول الديكتاتورية، في سبيل الحفاظ على أصوات الناخبين.
ووضع الحزب الحاكم، ضمن حزمة قوانين تضم 148 مادة، محظورات جديدة لا يمكن إصلاحها، إلي جانب تعديلات تستهدف كسب تأييد الشعب وحصد أصوات الناخبين، وآخرها توفير كاد جديد لـ 35 ألف معلم وتسهيل دفع الضرائب وديون التأمين الاجتماعي.
وأثارت بعض المحظورات الجديدة في التعديلات القانونية، غضب المعارضة التركية، ومن أبرزها:
تفضيل رجال الأعمال المقربين للحكومة:
حيث لا يمكن المساس بالخصخصة التي عارضتها المحكمة وألغتها، وهذا الأمر يعني عدم المساس بشركات الدولة التي اشتراها رجال الأعمال المقربين من الحكومة بأسعار زهيدة.
تعديل وقف خدمة الشباب والتعليم التركي:
منح البلديات صلاحية نقل الأراضي الموجودة لديها إلى الأشخاص أو المؤسسات التي ترغب فيها، وألقت المعارضة على هذا التعديل اسم ” تعديل وقف خدمة الشباب والتعليم التركي”، حيث تبين أن
أن رجل الأعمال التركي المعروف علي أغا أوغلو منح قطعة أرض مساحتها 20 فدانًا إلى وقف خدمة الشباب والتعليم الذي يرأسه بلال نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، في مقابل تقديم بلال الدعم لحل المشاكل التي يواجهها مشروع 1453 السكني الفاخر الذي تنفذه شركة أغا أوغلو للمقاولات في إسطنبول.
تصفير الرشوة:
لن تكون الشركات مضطرة إلى تقديم كشوف عن الأموال التي تنفقها، وبهذا سيتم التستر على أعمال الرشوة التي تقدر بمبلغ 100 مليار دولار، تم الكشف عنها في عمليات الفساد الكبرى في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضد حكومة أردوغان.
احتكار مؤلفات رسائل النور:
تنص المادة ـ90 من حزمة القوانين الجديدة، على: ” من حق الحكومة التركية أن تحتكر حق طباعة ونشر أعمالٍ يراها مجلس الوزراء لها قيمة ثقافية تراثية للمجتمع، مثل “رسائل النور”، في مقابل أن يتم دفع قيمة مالية مجزية لأصحاب هذه الحقوق؛ وأن يظل الكتاب ملكاً للشعب طول مدة الحجز والاحتكار التي تفرضها الحكومة”.
وبهذه المادة، فإنه لن يكون لأحدٍ الحق في طباعة أو نشر مؤلفات “رسائل النور”، إلا الحكومة التركية أو ما تراه ملائماً من دور النشر والتوزيع.
عدم عودة موظفي الدولة إلى وظائفهم:
يمكن للحكومة أن تقيل رئيس الهيئة والمدراء الكبار والرؤساء ورجال الشرطة في مديريات الأمن، حتى وإن أصدرت المحكمة قرارا بالعودة إلى الوظيفة، لن يتم تنفيذ القرار إلا بعد مرور عامين، وبهذا لا يمكن لرجال الأمن والديمقراطيين الذين تولوا عملية الكشف عن أعمال الفساد في حكومة أردوغان، العودة إلى وظائفهم بالرغم قرارات القضاء.
التدخل في القضاء:
تقوم الحكومة بالتدخل في اللوائح التنظيمية والقانونية التي يصدرها اتحاد القضاة الأتراك، وبهذا تكون الحكومة وضعت الاتحاد تحت سيطرتها.
التحول العمراني بالمدن:
سيتم التضحية بالأراضي الطبيعية مثل المراعي لعمل مشاريع عليها، وذلك في إطار التجديد العمراني الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، وبهذا ستتحول المناطق الطبيعية إلى مناطق خرسانية.
انتهاك حقوق الملكية:
انتهاك حقوق أصحاب الأراضي التي ينظر إليها على أنها في مصلحة الرأي العام، ويبنى عليها جسور المترو وأنظمة النقل بالسكك الحديدية الأخرى.
الرقابة على الإنترنت:
تم إصدار قانون جديد يمنح هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية فرض قيود تحد من استخدام الإنترنت، حيث قدّم رئيس الهيئة، المعيَّن حديثًا من قبل الحكومة، طلبا جديدا، تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، يخوله إغلاق أي موقع على شبكة الإنترنت يشتبه فيه، بدعوى حماية الأمن القومي والصالح العام للبلاد ومنع ارتكاب الجرائم.
تعيين 402 مستشارًا لرئيس الوزراء:
سيتم تعيين 402 مستشارًا جديداً لرئيس الوزراء، وسيكون اثنان منهم بدرجة مدير عام و20 آخرين رؤساء دوائر.
تحقيق المصالح الحزبية من خلال البلديات:
تم إلحاق المنطقة الموجود بها المركز المالي الواقع داخل حدود بلدية “أتاشهير” الواقعة في الشطر الآسيوي في إسطنبول والتابعة لحزب الشعب الجهوري المعارض، لببلدية “العمرانية” بالطرف الآسيوي للمدينة التابعة لحزب العدالة والتنمية.
توسيع نظام المقاولة والبناء:
تم التوسع في نظام الوساطة (تنفيذ أعمال القطاع العام من خلال شركات الخاصة) الذي أظهرت التقارير أنه أحد الأسباب الرئيسية في العديد من الحوادث المميتة في تركيا، فضلا عن أنه سيتم وقف دعاوى التعويضات التي رفعها العمال ضد الدولة، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ملزمة بدفع تعويضات بقيمة 2 مليار ليرة تركية للعمال حتى الآن.
