إسطنبول (زمان عربي) – تقدم رجل الأعمال التركي كاني كودو، ومحاميه إسماعيل يانار بمذكرة قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتهم الحكومة، ووسائل الإعلام الموالية لها، بممارسة الإبادة الجماعية ضد حركة” الخدمة” ،منذ أكثر من تسعة أشهر.
ورصدت المذكرة، التي تقع في 25 صفحة، تحوي 13 بندا، أعمال التمييز وخطابات الكراهية ومحاولات التدمير التي تستهدف حركة الخدمة، بعد تحقيقات الفساد والرشوة التاريخية في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كشفت عن تورّط أعضاء الحكومة ورجال أعمال وموظفين عموم مقربين منها في أعمال فساد ورشوة.
واعتبرت المذكرة أن ما يحدث عبارة عن جرائم ضد الإنسانية، وأضافت “إذا كنا نتطلع إلى عالم يغيب فيه الحروب والتمييز بين الناس والعيش مع ثقافات متنوعة، إلا أننا نعيش في عالم يتخذ فيه المسؤولون قرارات استبدادية وتعسفية، ما يظهر الحاجة الكبيرة إلى وجود مثل هذه المحكمة”.
كما شددت المذكرة التي حملت عنوان: “جرائم الإبادة الجماعية” و”جرائم ضد الإنسانية”، على الهجمات العنيفة وحملات التشويه الممارسة ضد مجتمع مدني لم يقم في يوم من الأيام بأي أعمال عنف ضد جهة ما وقائدها المعنوي، في إشارة إلى الأستاذ فتح الله كولن، وذكرت بعضاً منها على النحو الآتي:
” استخدم أردوغان عبارات غير أخلاقية لوصف حركة الخدمة منها: “الفيروس، والوكر، والورم، والعَلَقة، والدمى في أيدي الآخرين، والحشاشون، والكيان الموازي، ولوبي الفائدة، والكيان الخبيث، وخونة الوطن، وشبكة الخيانة، وجمهورية الأناناس، والعصابة، والتنظيم، والدولة الموازية، ومحور القاذورات، والمسحورون، وداعمو الانقلاب، والتنظيم الظلامي، وأتباع مذهب التقية، وسنطارد جحورهم، والفسدة، والفيروس الخبيث، والمعربدون، والتنظيم السري، ولن نعطيهم حتى الماء، وأنا أشك في إيمانهم، والتنظيم الإرهابي، الممنتجون، عصابة التنصت، عصابة الابتزاز، والكذابون، وخريجو المدارس الابتدائية، وعديمو الأبناء، أصحاب القلوب والعقول الفارغة، والعالم الفارغ أو نسخة من العلماء، وتنظيم بنسلفانيا، والطرف المقابل، والبيدق، وشيخ حزب الشعب الجمهوري، والزعيم، ومصاصو الدماء، وأصحاب المعتقدات المنحرفة، والانقلابيون، وأصحاب أشرطة الكاسيت، ويؤسسون دينًا موازيًا، والنبي الكاذب… وغيرها”.
يذكر أن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعٍ لمجلس الأمن القومي التركي في العام 2004، والتعليمات التي أصدرها “سردار جوشكون” نائب مكتب الجرائم الدستورية في أنقرة بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2014 لتصفية حركة الخدمة وتدميرها، يتم تنفيذها بشكل ممنهج وموسّع باعتبارها “سياسة الحكومة” الرسمية.
وتضمنت مذكرة الشكوى المقدمة إلى محكمة لاهاي الأسماء المشكوّ عنها، وهي: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش، والوزراء (الجدد والقدامى)؛ أفكان علاء، ونابي أفجي، وبكر بوزداغ، ومعمر جولار، وظفر تشاغلايان، وأجمان باغيش، وعاكف تشاغتاي كليتش، ومستشار جهاز المخابرات التركي خاقان فيدان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية سليمان صويلو، والنائب شامل طيار؛ والولاة حسين عوني موطلو، ومعمر أرول، ومدير أمن إسطنبول سلامي ألتين أوك، ورئيس بلدية إسطنبول الكبرى قادر طوباش، والمدير العام لوكالة الأناضول كمال أوزتورك، ورئيس هيئة التنظيم والرقابة على الأعمال المصرفية مقيم أوزتكين، ورئيس هيئة سوق رأس المال وحيد الدين آرتاش، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية حمدي طوبتشو، والمدير العام للشركة تَمل كوتيل، ورئيس بلدية “خندق” علي إينجي.
كما أوردت المذكرة أسماء بعض وسائل الإعلام التي تستهدف تشويه حركة الخدمة، وهم: أصحاب ورؤساء تحرير صحف” صباح” و”أكشام” و”ستار” و”تقويم” و”جونش” و”يني عقد” و”يني شفق”، وكذلك أصحاب ومدراء قنوات “Beyaz TV”، و”ATV”، و”Ülke TV”، و”Kanal 7″، و”A Haber”، و” Sky360″، و”Kanal 24″.
