أنقرة (زمان عربي) – أكد نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة بولنت أرينتش، إن الحكومة لن تتقدم بحزمة القوانين الجديدة إلى البرلمان، وأنهم يسعون إلى تقديم مشاريع حول أعمال معينة بدلا من مشروع القانون الذي يحتوي على بنود عديدة.
وردا على سؤال بشأن موقف تركيا من عدم توقيع البيان الختامي لمؤتمر جدة، وعدم المشاركة في ضربة جوية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، أعاد أرينتش في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي أمس، إلى الأذهان كلمة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، والتي قال فيها: “كما أن مطالب الولايات المتحدة واضحة للجميع فمن الواضح أيضًا أسباب عدم توقيع تركيا على هذا التحالف”، في إشارة إلى الرهائن الدبلوماسيين الأتراك البالغ عددهم 49 دبلوماسيًا المحتجزين في يد داعش منذ 3 أشهر.
وحول ما إذا كان قد طرح موضوع إحراق منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية لـ 10 مدارس في بعض المحافظات التركية، ومعرفة آخر تطورات الوضع حول هذا الموضوع، قال آرينتش: “أخبرتنا السلطات المسؤولة بأن عناصر المنظمة أحرقت مدارس في ديار بكر ليلة أول من أمس، ثم قامت عناصر أخرى بعملية مماثلة في محافظة موش، شرق البلاد، الليلة الماضية، تم خلالها الهجوم على 3 مدارس بقنابل المولوتوف والأسلحة النارية ، وسيتم في أقرب وقت إصلاح المدارس التي حدث بها خسائر. والإجراءات القضائية متواصلة إلى الآن.”
وتابع: “فيما يتعلق بإقامة مدارس كردية في منطقة “باغلار” بمحافظة ديار بكر، ومنطقة “جيزرا” بمحافظة شيرناك، ومنطقة “يوكسك أوفا” بمحافظة حكّاري، فستكون مقررات المواد الدراسية فيها باللغة الكردية، مؤسسة تعليمية خاصة في إطار ما ينص عليه القانون، وإذا وافقت وزارة التعليم على منح إذن العمل لتلك المدارس، سيكون بذلك تم تنفيذ القانون”.
وبشأن الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة بخصوص المدارس غير القانونية التي افتتحها حزب العمال الكردستاني بهدف التعليم باللغة الأم في المنطقة الآهلة بالأكراد في شرق وجنوب شرق البلاد، قال آرينتش: “تقرر أن تكون بعض الدروس باللغة الكردية على أن تكون التركية هي الأساس في المؤسسات التعلمية الخاصة ضمن حزمة الديمقراطية الأخيرة، كما تقرر أن تكون اللغة الكردية لغة اختيارية في التدريس، ومن أجل تفعيل ذلك ينبغي أن تكون تلك المدارس مؤسسة تعليمية خاصة في نطاق اللوائح المعمول بها، كما ينبغي أن تكون هذه المؤسسة التعليمية الخاصة مجهزة بالكامل، والجدل الدائر اليوم بين الرأي العام اليوم ما هو إلا نقاش اصطناعي وليس له أساس من الصحة. ويُقال أن هناك محاولة لتأسيس مدرسة كردية في مكان ما، ويتم وضع لبنات البناء فوق بعضها، إلا أنه يقال بين الكلام إنها ستكون مدرسة باللغة الكردية. وعندما تحرينا عن صحة ذلك لا يقولون مثل ما سمعنا ويحاولون إخفاء ذلك. وهذه شائعات تهدف إلى الدعاية والاستفزاز”.
وبشأن موقف تركيا من التحالف مع الولايات المتحدة ضد داعش، قال آرينتش “التقينا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الجمعة الماضي لإجراء محادثات تهدف إلى إقامة تحالف ضد داعش، (والرأي العام ملم بمضمون المباحثات). وأرى أنه لا داعي للحديث الاضافي عن هذا الموضوع أو الإجابة على أية أسئلة حوله، وتمت دعوة تركيا إلى اجتماع جدة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبالفعل شاركنا فيه. واليوم أعربنا عن آرائنا بوضوح بخصوص هذه القضية في مباحثات باريس”.
وأضاف أن بلاده تولي أهمية كبيرة لآليات التنسيق الإقليمي، في مواجهة الأخطار الإرهابية، التي تهدد استقرار ورفاهية البلاد، وأن تركيا مستعدة للتحرك والتعاون مع حلفائها من الأصدقاء، في مواجهة الأخطار الإقليمية، لافتًا إلى أن تركيا جزء مهم من المجتمع الدولي؛ تتحرك وفق مصالحها بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها.
وردا على سؤال بشأن منح تركيا بطاقات للاجئين السوريين، قال آرينتش لا نمنح اللاجئين السوريين بطاقات مثل التي نمنحها لمواطني الجمهورية التركية، ولا يمكن من الأساس أن نمنحهم إيّاها. حيث أن بطاقات السوريين تسمح لهم بالتنقل والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية ومختلف الخدمات التي تقدمها تركيا للاجئين، ولا يمكن استخدامها كبطاقات مواطنة”.
وقال آرينتش إن اجتماع مجلس الوزراء تناول آخر المستجدات في مرحلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزكير، قام بعرض مفصل عن مرحلة المفاوضات للانضمام للاتحاد، وأضاف: “أستطيع أن أقول إننا طرحنا مفاوضات دخول تركيا للاتحاد الأوروبي واتخذنا قرارات مهمة في هذا الصدد، وجاري وضع خطة عمل سيتم العمل عليها خلال 3.5 أشهر من هذا العام”.
وأفاد آرينتش أن عصمت يلديز وزير الدفاع التركي قال خلال الاجتماع إنه سيتم إجراء تعديلات في القانون الجنائي العسكري وبعض القوانين الأخرى، وواصل آرينتش: “إن وزير الدفاع يرغب في عمل قانون جنائي عسكري جديد وحديث يأخذ في الإعتبار إلغاء بعض المواد الموجودة في القانون الجنائي العسكري للمحكمة الدستورية الحالي. ومن الآن فصاعدًا سألتقي بعض الوزراء والبيروقراطيين وسنقوم بشكل عاجل بعمل دراسة حول مشروع القانون الجديد”.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان تم طرح موضوع الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بدفع بدل نقدي في الاجتماع أم لا، قال آرينتش “للأسف منذ فترة طويلة ونحن لم نناقش هذا الموضوع، ولم نتطرق اليوم إلى الإعفاء من العسكرية”.
