إسطنبول (زمان عربي) – هاجمت إحدى المجلات التابعة لجماعة “إسماعيل آغا”، التي تعتبر من أكبر الجماعات الصوفية في تركيا، سياسات الحكومة وحديثها المستمر عن تركيا الجديدة، متسائلة: “لمن ستكون تركيا الجديدة التي تتحدثون عنها؟”.
ونشرت مجلة “المعرفة” (Marifet) الصادرة عن جمعية “المعرفة”، المرتبطة بجماعة إسماعيل آغا الصوفية مقالاً رئيساً لمدير المجلة محمود كاسكين، وجه فيه انتقادات لاذعة لتوجهات الحكومة التركية في مختلف المجالات.
وانتقد كاسكين، في مقاله، “التسهيلات المقدمة للشيعة والوهابية، على حساب أبناء الوطن من أهل السنة والجماعة”، بقوله: “إن بعض المسؤولين الذين يملكون صلاحيات واسعة في الدولة يقدمون ما يحلو لهم من تسهيلات للمنتمين إلى هاتين الطائفتين العدوتين التاريخيتين لأهل السنة، (على حد وصفه)، في حين أنهم يعاملون أبناء الأناضول وأهل السنة وكأنهم ربائب عندهم”.
وأكد كاسكن “أن الدعوة للقومية لم تكن من أصول الإسلام في يوم من الأيام، لكن هذا الأمر لا يعني أننا نكِنّ الكره لأجدادنا أو ننكر ما فعلوه من أجل رفع راية الإسلام”، لافتًا إلى أن الأتراك أصبحوا حافظين لراية الإسلام وحاضنين له منذ دخولهم فيه.
ودعا الكاتب كاسكين إلى التخلّص من الأفكار الباطلة لهاتين الطائفتين المتطرفتين، مثلما أنقذت تركيا نفسها من الأفكار العلمانية الزائفة، لأن خطر استيلاء هذه الأفكار المنحرفة المستوردة باتت تهدد الجميع وتقودهم نحو الخطر، على حد تعبيره.
كما وجه الكاتب كاسكين سهام انتقاداته إلى بعض الوزراء والمسوؤلين في الحكومة بسبب استهزائهم بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مثل الوزير الأسبق المفوض بشؤؤون الاتحاد الأوروبي أجمان باغيش ووزير الداخلية الحالي أفكان علاء، حيث أن الأول استهزأ باسم سورة البقرة، بينما لم يجد الثاني مانعًا من أن ينسب صفة الغرور والكبر إلى سيد الكائنات ومفخرة الإنسانية جمعاء محمد صلى الله عليه وسلم.
وأشار الكاتب إلى أن الحكومة تتبجح بالقول إن تركيا ليست للأتراك فقط، وتقوم بإعادة الأوقاف من مدارس وغيرها للأجانب، في حين ترفض إعادتها لبعض الجماعات الإسلامية كجماعة إسماعيل آغا، متسائلاً: “إذا كانت بريطانيا للبريطانيين، وألمانيا للألمان، وإيطاليا للإيطاليين، فلمن يا ترى ستكون تركيا الجديدة التي يتحدثون عنها؟”.
وقد عدّ كثير من المراقبين هذا المقال “هجوماً صارخاً” تشنّه جماعة “إسماعيل آغا” التي تعتبر من أكبر الجماعات الصوفية وأكثر في تركيا ضد سياسات التمييز والضغوطات التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية، والتي تضيق الخناق على الجماعات التي يمكن وصفها بالمحلية على حساب أوساط وجماعات جذورها في الخارج، خاصة الأوساط الإيرانية.
