أنقرة (زمان عربي) – أقام 30 مواطنا تركيا دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخطاباته الطائفية والعدائية.
جاء ذلك بعد رفض المحكمة الابتدائية في أنقرة دعوى تعويضات معنوية بقيمة ألف ليرة تركية أقامها المواطنون أنفسهم، وهم من المحبين لحركة الخدمة.
وبعد أن رفضت المحكمة الابتدائية في أنقرة الدعوى المذكورة، بحجة أن خطابات أردوغان لم تتضمَّن أسماء صريحة، تقدم محامي المدعين عدنان شكر بطلب فردي إلى المحكمة الدستورية، أوضح فيه أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان انتهك سيادة القانون المنصوص عليها في الدستور، وحرية الدين والوجدان والفكر والمعتقدات وحق المحاكمة العادلة لمحبي حركة الخدمة في خطاباته.
وأكدّ شكر في عريضة الدعوى أن مبدأ دولة القانون يستوجب اتباع الرؤساء والمرؤوسين على حد سواء للقواعد والقوانين المكتوبة والمحددة سلفا، المبدأ الذي غضّت المحكمة الابتدائية النظر عنه في قرارها بخصوص خطابات أردوغان الإجرامية والعدائية.
وذكر المحامي أن أردوغان وجه إهانات إلى موكليه ووصفهم في خطاباته بأناس ينبغي احتقارهم بين الناس، وبفئة خطيرة يجب الابتعاد عنها، وأعلنهم مجرمين بلا دليل ولا حجة، متجاهلا افتراض البراءة، كما أدانهم بسبب فكرهم ودينهم ومعتقداتهم الفلسفية.
