إسطنبول (زمان عربي) – بدأ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” الذي بات يشكِّل العامل الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط، يهدد أيضًا ميزانية تركيا؛ إذ تقوم الإدارة الاقتصادية بإجراء تعديلات على ميزانية عام 2015 الجاري إعدادها، واضعة التنظيم في الاعتبار عند تحديدها.
وأدّى نزوحُ اللاجئين السوريين والعراقيين إلى تركيا وانخفاضُ حجم الصادرات بسبب اعتداءات تنظيم داعش، إلى حدوث عجز بقيمة 10 مليارات دولار في الميزانية العامة للدولة.
وقررت الإدارة الاقتصادية وضع اللاجئين والعمليات ضد داعش في الاعتبار عند تحديد بنود الميزانية، ويتوقَّع الخبراء أن يكون مشروع الميزانية للسنة المالية 2015 ميزانية حرب سرية جراء التطورات الأخيرة بعد أن كان مقرّراً تحديده وفق الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحصل رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أمس، للمرة الأولى على معلومات من الإدارة الاقتصادية بخصوص ميزانية عام 2015 الجاري إعدادها منذ شهر ونصف الشهر تقريبًا والبرنامج متوسط المدى.
وطالب داود أوغلو بعمل دراسة لتقليل حجم تكاليف الدولة، ومن المتوقع أن تشهد تكاليف الإسكان الشعبي والمنشآت الاجتماعية والمواصلات ادخارًا وترشيدًا، كما تم التطرق إلى تقليل التأثيرات المحتملة للعملية ضد داعش على الاقتصاد التركي.
ووضعت أجهزة الدولة، مثل الخزينة والبنك المركزي ووزارة المالية، كافة السيناريوهات المحتملة ضد داعش كأساس في هذه الدراسة، وطرحت احتمالاتها بخصوص الاقتراض وتحصيل الضرائب، وتوصلت إلى أن تداعيات تكلفة العملية ضد داعش على الاقتصاد التركي قد تصل إلى 10 مليارات ليرة تركية إن طالت أمدها، وذلك مع تكاليف اللاجئين والخسائر الناجمة عن الاقتراض والتجارة الخارجية.
