القاهرة (زمان عربي) – قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم ” السبت” ، مد أجل الحكم على كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاكمة القرن” إلى 29 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
كما قضت المحكمة باستمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع التنبيه على باقي المتهمين بالحضور في الموعد المحدد لنطق بالحكم، وبررت ذلك بإعمال مادة في قانون الإجراءات الجنائية تبيح للمحكمة مد أجل النطق بالحكم في حالة ضخامة أوراقها وعدم الانتهاء من وضع جميع اسباب الحكم.
وقال رئيس المحكمة إن المحكمة انتهت من وضع 60% من أسباب الحكم في القضية لكن نظرا لضخامة الملف والأوراق، وطاقته في العمل بحكم السن، فإنه قرر مد أجل النطق بالحكم في القضية.
وتعد القضية هي الأشهر في تاريخ المحاكم المصرية، والتي بدأ القضاء في نظرها في 3 أغسطس/ آب 2011، وأُصدر الحكم على المتهمين في 2012، بالسجن المؤبد (25 عاما) على مبارك والعادلي، فيما نال نجلا مبارك ومساعدو العادلي البراءة، قبل أن تأمر محكمة الاستئناف بإعادة المحاكمة من جديد لقبول الطعن على الحكم من قبل النيابة العامة والمتهمين، في قضية تخطى عدد أوراقها 850 ألف ورقة.
ويحاكم الرئيس الأسبق، ونجليه جمال وعلاء مبارك، وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين “المخلي سبيلهم”، وهم: اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير وقائد قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإداري، والإضرار بالمال العام بتصدير الغاز لإسرائيل.
وعقدت أولى جلسات الإعادة في القضية في 11 مايو/آيار 2013، واستمرت على مدار 54 جلسة، حتى 13 أغسطس/ آب الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع لمرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، فضلًا عن تعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامى لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها تحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
