إسطنبول (زمان عربي) – كشف استطلاع للرأي في تركيا عن أن معظم موظفي ديوان المحاسبات يعتقدون أنهم يتعرضون لضغوطات كبيرة أثناء قيامهم بمهامهم في مراقبة المؤسسات العامة، بتكليف من البرلمان.
ونشرت مجلة ديوان المحاسبة، التي تصدر بشكل دوري، في عددها الجديد استطلاعاً مثيرا للرأي، يعكس آراء وتوقعات مجموعة من الخبراء والمتخصصين حول عمليات المراقبة المالية للمؤسسات العامة في البلاد.
ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته المجلة حول مدى استقلالية عمليات المراقبة والتحقيق داخل المؤسسات العامة، فإن 54% من موظفي ديوان المحاسبات، أجابوا بأنهم يقعون تحت ضغوطات خارجية وهم يؤدون مهمة المراقبة باسم البرلمان.
وتدور نقاشات منذ فترة طويلة حول تقارير ديوان المحاسبات الذي يعد تقارير حول الأوضاع المالية في المؤسسات العامة، والتي يتم إخفاؤها عن البرلمان، بالإضافة إلى انتشار تسجيلات صوتية تحتوي على تصريحات لأحد مسؤولي الحكومة التركية يتحدث فيها قائلًا: “إذا كانت تقارير ديوان المحاسبات قد جاءت إلى البرلمان، لكانت نهايتنا”.
وتؤكد أحزاب المعارضة أن تقارير ديوان المحاسبات حول المؤسسات العامة لا يتمّ إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها، إلا بعد فصل التقارير التي تتضمّن المعلومات والوثائق التي تشير إلى تورط السلطة السياسية في ممارسات فساد وانتهاكات قانونية، أو لا يتمّ إرسالها أصلاً، كما شوهد ذلك قبل فترة قليلة خلال مناقشة التقارير الأخيرة، حيث تم إخفاء كثير منها عن البرلمان والرأي العام.
