أنقرة (زمان عربي) – بدأت مؤشرات الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها تركيا، تطفو على السطح لتؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلديز، عن حزمة جديدة من الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 9% خلال أشهر أكتوبر/ تشرين الأول، نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول المقبلة.
وقال يلديز، ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول شرائح الزيادة الجديدة إن تكلفة إنتاج الطاقة ارتفعت بشكل كبير، مشيرًا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، مسجلًا 2.28 ليرة للدولار الواحد.
وأكد يلديز أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، يعد من أهم العناصر السلبية المؤثرة في إنتاج الطاقة، موضحًا أن تركيا لم تفرض أية زيادة في الأسعار على مدى عامين.
وأوضح أن الحكومة كانت تحاول أن تغطي هذا العجز والفارق في الأسعار من خلال الاعتماد على المصادر المحلية، قائلًا: “إن حالة عدم الانتظام التي ضربت النظام المائي في البلاد، بالإضافة إلى شحّ الأمطار خلال العام الجاري، يدفعنا إلى محاولة إعادة إتزان هذه المنظومة من جديد؛ من خلال فرض زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بقيمة 9%، في أشهر أكتوبر/ تشرين الأول، نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول المقبلة.
وبهذه الزيادة التي تفرضها الحكومة على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، يكون قد تم فرض زيادة بنسبة 39% في أسعار الكهرباء، وبنسبة 57.9% في أسعار الغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث الماضية.
