إسطنبول (زمان عربي) – استمراراً للإجراءات التعسفية، قررت حكومة العدالة والتنمية سحب ترخيص جمع المساعدات من جمعية “كيمسا يوكمو” (هل من مغيث)، التي تعد من أكبر الجمعيات الخيرية التي تزاول أنشطتها الخيرية في جميع أنحاء تركيا والعالم ضمن القوانين المحلية والدولية.
يأتي هذا خلافا لما كان صرّح به نائب رئيس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الحكومة بولنت أرينتش عقب اجتماعٍ لمجلس الوزراء أول من أمس قائلاً: “لم أر التوقيع على قرار مثل هذا”، نافياً اتخاذ مجلس الوزراء قراراً من هذا القبيل، لكن تبين اليوم “الخميس” أنه هو نفسه في مقدّمة من وقَّعوا على قرار تقليص أنشطة “كيمسا يوكمو”، الذي يعود تاريخه إلى 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أي قبل 8 أيام من زعمه أنه لم ير التوقيع على قرار مثل هذا.
وكانت صحيفة “طرف” اليومية التركية كشفت في وقت سابق عن أنه سيتم سحب ترخيص وصلاحيات جمع المساعدات من جمعية “هل من مغيث” الخيرية، التي تكفل 300 ألف أسرة في 113 دولة، بعد التوقيع على قرار بهذا الخصوص من أعضاء مجلس الوزراء، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام الذي وصف مثل هذا القرار بـ”وثيقة الظلم”.
كان أرينتش ردّ على أسئلة الصحفيين حول الموضوع، بعد خروجه من اجتماعٍ لمجلس الوزراء أول من أمس، أنه لم يرَ أو يسمعْ أن تم التوقيع على مثل هذا القرار، إلا أن البلاغ المقدم إلى جمعية كيمسا يوكمو أزاح الستار عن الحقيقة، حيث ظهر توقيع أرينتش نفسه على القرار بتاريخ 22 سبتمبر / أيلول، أي قبل أكثر من أسبوع عن هذا الاجتماع، فضلاً عن أنه يأتي على رأس قائمة الموقعين على القرار.
واللافت أن أرينتش كان شدّد في تصريحاته عقب الاجتماع على ضرورة وجود أساس ودليل لسحب صلاحية جمع المساعدات من الجمعيات أو الأوقاف، مبرّراً ذلك بأن مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها استناداً إلى حجج أو أسباب تعسفية بعيدة عن القانون، ولا يمكن القول: اليوم أعطيتُ تلك الجمعية الفلانية صلاحية ممارسة الأنشطة، وغدًا سحبتُ هذه الصلاحية منها، طبقاً لرغبتي وهواي”.
