إسطنبول (زمان عربي) – فشلت عمليات مطاردة الساحرات ومحاولات تشكيل إدراك خاطئ لدى الرأي العام التركي، بعد أن أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عن جميع معتقلي الشرطة، الذي ألقي القبض عليهم ضمن حملات الاعتقالات في كل من مدن إزمير وأنقرة وآضنة التي اطلقتها حكومة حزب العدالة والتنميةضد مفجري قضايا الفساد والرشوة ومن حققوا فيها في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول، من ضباط الشرطةللانتقام منهم.
فقد رفضت المحكمة التي تنظر أوراق القضايا، التي وصفها المختصون بأنها محاولات من الحكومة لتشكيل إدراك خاطئ لدى الرأي العام التركي، أن تكون حلقة في سلسلة انتهاك القانون، وأصدرت قرارا بالإفراج عن معتقلي الشرطة، لتبقى هذه القضية وصمة في تاريخ القانون التركي.
– التحقيقات أظهرت كذب وافتراء ادعاءات وجود أجهزة تنصت داخل مكتب أردوغان:
ألقت السلطات التركية القبض على 12 من مسؤولي الشرطة التركية من بينهم محمد يوكسال رئيس وحدة الحراسات الخاصة برئاسة مجلس الوزراء، وزكي بولوت المدير السابق للحراسات الخاصة، ضمن التحقيقات التي أجريت حول مزاعم اكتشاف أجهزة تنصت في مكتب رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان، وأحد مستشاريه.
وكشفت المحكمة المكلفة بالنظر في أوراق القضية، محاولات رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان، التأثير في مجريات القضية، عن طريق مستشاره مصطفى فارناك، وأن بعض أدلة الإدانة المقدم إليها ملفقة ولا أساس لها من الصحة.
وذكرت هيئة المحكمة في قرارها للإفراج عن الضباط المعتقلين: “إنه بعد الإطلاع على أوراق القضية، أثبت أمام هيئة المحكمة أن رجال الشرطة المعتقلين لم تكن لديهم أي روابط أو صلات بأي أجهزة استخبارات أجنبية أو تشكيلات بهدف القيام بأعمال إجرامية، أو المشاركة في تنظيمات سرية، أو كانوا قد ارتكبوا جريمة أثناء فترة عملهم.
– فشل محاولات إظهار رجال الشرطة كلصوص:
فبسبب الضيق والغضب الذي أُثير جراء مقولة أحد قادة الشرطة المعتقلين “لم تدخل جوفي لقمة حرام”، ألقت السلطات التركية القبض على 17 من رجال ومسؤولي الشرطة، ولكن هذه المرة بحجة “التكريم” ومنحهم مكافآت إجادة في عملهم.
لكن محاولات الحكومة لإسناد تهمة السرقة لرجال الشرطة، للهرب من تهم السرقة الموجهة إليها باءت بالفشل أيضا، وعاد ملف القضية أدراجه، ليتضح للرأي العام التركي وللجميع كذب ادعاءات وافتراءات حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأكدت هيئة المحكمة في قرارها الصادر في هذه القضية: “أنه بعد الإطلاع على أوراق القضية، لم يتبن لهيئة المحكمة وجود أية أدلة إدانة مادية تثبت ارتكاب ضباط الشرطة المعتقلين لجرائم احتيال تضر بالمؤسسات العامة للدولة، أو التورط في أعمال تزوير أوراق رسمية”.
– القضايا التي استند فيها على أخبار الصحف.. لم تمر عبر المحكمة بسهولة:
هذه المرة حاولت السلطات التركية تشكيل إدراك ووعي خاطئ لدى الرأي العام التركي، من خلال عملية اعتقالات جديدة في مدينة إزمير، غرب تركيا.
وأصدرت المحكمة قرارا بعدم ثبوت أي من التهم الموجهة إلى الضباط ورجال الشرطة المعتقلين؛ مثل تكوين وإدارة تنظيمات إرهابية، المشاركة في أحد التنظيمات، الإضرار بسرية الحياة الخاصة للمواطنين، الحصول على معلومات شخصية، توجيه افتراءات، تزوير وثائق ومستندات مخالفة للحقيقة، تسجيل وتبادل معلومات متعلقة بالحياة الخاصة.
وأكدت الدائرة العاشرة بمحكمة الجنايات، في مدينة إزمير، في نص الحكم أنها لم تجد أي دليل مادي يثبت التهم الموجهة للضباط ومسؤولي الشرطة المعتقلين، كما وصفت التهم الموجهة لهم بتشكيل تنظيم إرهابي بـ”الغرابة القضائية”.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعين العموم ليسوا على دراية بالإجراءات القانونية، موضحة أن مذكرة الإدعاء التي قدمت إليها ذُكرت بها التهم فقط دون ذكر أية أدلة مادية وتوضيحها لكل نوع من الجرائم على حدة حتى تثبت الإدانة بحق المعتقلين.
– مدينة أضنة أيضًا تشهد فشل قضيتين جديدتين:
كانت السلطات التركية قد شنت حملتين بحق ضباط ورجال الشرطة في مدينة أضنة، جنوب تركيا، بهدف تضليل الرأي العام ومحاولة تغيير الحقائق لصالحها، لكن المحكمة المكلفة بالنظر في القضية، أصدرت قرارا بعدم ثبوت التهم الموجهة لمسؤولي الشرطة، بزعم ضلوعهم في عمليات تنصت غير مشروعة.
من جانبهم قال محامو معتقلي الشرطة: “إن القضية في الأساس ما هي إلا محاولة للتشفي والانتقام، إلا أن موكلينا أدوا المهام المنوطة بهم، فلم يتم التحقيق في أي تهم بخصوص الضلوع في تشكيل تنظيمات إرهابية، وإذا نظرنا إلى حيثيات مذكرة الإتهام المعدة من قبل النيابة، بصرف النظر عن الأدلة المقدمة إلى المحكمة لن نجد بها أية ادعاءات حول “المنظمات الإرهابية” كما تنشر الصحف وتدعي الحكومة.. فكيف يتم إذن نعت أناس “بالكيان الموازي” أو “العصابات”، من قبل أهل المناصب الرفيعة في الدولة التركية، دون محاكمتهم بهذه التهم؟!”
